كشفت هيئة الصحة في دبي عن بدء رصد جميع الحالات المتأخرة عن تجديد التأمين الصحي سواء التي تتسبب فيها المؤسسات أو الأفراد " الكفلاء " ممن يخضعون لمنظومة الضمان الصحي في دبي. وأعلنت الهيئة أن عملية احتساب غرامات التأخير بدأت بالفعل وسيتم تجميعها بشكل متراكم لدفعها من قبل المؤمن عليه وقت تجديد الإقامة موضحة أن الغرامة وفقا للقرار رقم 6 لسنة 2017 في شأن التأمين الصحي تبلغ 500 درهم عن كل فرد وتحتسب شهرياً طوال مدة عدم تجديد التأمين.

وأوضح الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي أن قانون التأمين الصحي وضوابطه وغراماته واضحة، وهو يتعامل مع المتأخرين عن تجديد التأمين بذات المعاملة مع المتخلفين عن الانضمام لمنظومة الضمان الصحي وذلك من حيث تطبيق قواعد الغرامات، مشيرا إلى أن مدة التأمين تبلغ سنة كاملة فيما تصل مدة الإقامة إلى سنتين أو ثلاث سنوات ما يجعل البعض يظن أنه بإمكانه تجديد التأمين وقت تجديد الإقامة من دون الانتباه إلى وقوعه في مخالفة تستوجب تحصيل غرامة قدرها 500 درهم لكل فرد عن كل شهر تأخير. وأوضح أن كل من سيتخلف عن تجديد التأمين قد يضطر إلى دفع غرامة قدرها 6 آلاف درهم لدى تجديد الإقامة وذلك حالة تأخره سنة عن تجديد التأمين أي أن الغرامة سيتم تجميعها بشكل تراكمي عن كل شهر تأخير.

من جهة أخرى كشف الدكتور حيدر اليوسف عن حزمة إجراءات اتخذتها هيئة الصحة بدبي اليوم في حق 14 عيادة وصيدلية تبين مخالفتهم لقانون التأمين الصحي وضوابطه تراوحت قيمة غرامتها ما بين 20 الفا إلى 60 ألف درهم.