عاقبت محكمة جنايات في أبوظبي،الأربعاء، متهمين، الأول خليجي، والثاني من جنسية أجنبية، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تسريب معلومات خاصة بالمناقصات التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في مجال الغاز، وطلب وتلقّي رشوة قدرها 300 ألف درهم مقابل الإخلال بالمهام الوظيفية، كما غرّمتهما المحكمة مبلغاً مساوياً لقيمة الرشوة المقدمة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد ورود معلومات تفيد بشروع مسؤول إداري في إحدى الشركات المتخصصة في مجال الغاز، (يتقاضى راتباً شهرياً يجاوز 160 ألف درهم)، في تسريب معلومات خاصة بإحدى المناقصات التي تنظمها الشركة إلى شركة متقدمة للمناقصة، وذلك مقابل حصوله على رشوة 300 ألف درهم.

وقامت الجهات المعنية بإعداد كمين محكم، تم من خلاله تصوير المتهم الأول وتسجيل عدد من المكالمات الهاتفية، تثبت تورطه في ارتكاب الجريمة، لتتولى الشرطة مهام إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وإحالته برفقة المتهم الثاني إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات.

وأنكر المتهم الأول أمام المحكمة كل التهم المنسوبة إليه، زاعماً أنه أمضى فترة طويلة من عمره في العمل بالشركة، وتدرّج في أقسامها إلى أن وصل إلى منصب نائب مدير القسم الذي يعمل به.

وأفاد بأن المعلومات المتعلقة بالمناقصات التي تطرحها الشركة متوافرة لعامة الشركات المسجلة في جداول المناقصات، وأن مهام عمله الوظيفية لا تتضمن إجراءات إرساء المشروعات أو المعاملات الخاصة بها، مضيفاً أنه «يتقاضى راتباً شهرياً، يصل إلى 160 ألف درهم، مع إمكانية حصوله على أربعة ملايين درهم في حال تقاعده، وهي مبالغ تغنيه عن ارتكاب جريمة الرشوة».