يعدّ التطبيق الذكي "تشريعات الإمارات"، خطوة ضمن منظومة الابتكار والإبداع الذكي التي نفذتها الجهات الحكومية، خلال الفترة الماضية، منذ إطلاق مبادرة الحكومة الذكية، إذ يخرج من حيز تحويل الخدمات التي تختص بمعاملات الجمهور فقط إلى المفهوم الذكي، ليتناول أيضاً النقاط التوعوية والتعريفية لخلق وعي وثقافة لدى الجمهور، إذ يوفر نموذجاً إلكترونياً ذكياً متكاملاً لقوانين الإمارات.

والتطبيق عبارة عن منصة تعريفية تضمّ أهم التشريعات الاتحادية في الدولة بشكل جديد وعصري، وتتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة بكل سهولة.

ويضم التطبيق قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات الاتحادية في الدولة منذ تأسيسها سنة 1971.

ويشمل المحتوى 270 تشريعاً، تم تقسيمها ضمن 21 تشريعاً رئيساً، ويأتي في قمتها دستور الدولة، إضافة إلى التشريعات الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية، والتجارة والاستثمار، والتشريعات المالية، والمهن الحرة والموارد البشرية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والعمل والعمال، والتعليم والبحوث، والكهرباء والماء، والطاقة والثروة المعدنية والبترول، والبيئة، والجمعيات والرعاية الاجتماعية.