عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره في أبوظبي اليوم، والتي جرى خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.

حضر الجلسة.. معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وفي مستهل الجلسة.. قالت معالي الدكتورة القبيسي: "تشرف مجلسنا اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بافتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي".

وأكدت أن افتتاح هذا الدور يأتي في مشهد وطني احتفل فيه أبناء الإمارات بيوم العلم الذي يتوحد تحت رايته شعب الإمارات، ملتزمين بالعمل الجاد لرفعته، مضيفة: "ونحن كما هو شعب الاتحاد نتعهد بأن نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في تحمل المسئولية".

وأعربت عن الشكر والتقدير لأعضاء وموظفي المجلس على ما بذلوه من جهد وما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد العادي الأول، وأهمها مساهمتهم الكبيرة في إعداد أول خطة استراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي والتي أعربت عن أملها في أن تستكمل إنجازات المجلس ودعم تطوره.

وتوجهت بالشكر لأبناء دولة الإمارات من مواطنين وعاملين في جميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات المجتمعية، وكل من تواصل مع المجلس لإيصال قضايا الوطن وهمومه، وكل من تعاون مع المجلس لتوفير حلول لتلك القضايا.

وفي هذا الصدد.. أكدت أن التواصل المستمر مع المجلس ومتابعة أعماله من قبل المواطنين يجسد مبدأ المشاركة السياسية الذي ينتهجه المجلس في أداء دوره، ويكرس منظومة العمل الوطني بمختلف أبعادها.

كما توجهت بالشكر للمؤسسات الإعلامية وللإعلاميين، مثمنة كل ما يبذلونه من جهود في إشراك المواطنين في مسئولية اتخاذ القرار لاسيما رفع الوعي لدى المواطنين بقضاياهم وبالأطر القانونية والحضارية للتعامل معها، داعية إياهم- ومن منطلق تلك الشراكة الاستراتيجية- إلى لعب دور أساسي كشريك في تسهيل تواصل المجلس والأعضاء مع كافة شرائح المجتمع كأحد أهم قنوات الرأي العام.

وحسب جدول أعمال الجلسة.. أعاد أعضاء المجلس انتخاب سعادة جاسم النقبي وسعادة خليفة المزروعي مراقبين للمجلس وفقا للمادة " 84" من الدستور التي تنص على ما يلي: "يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة" 88"، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية".

وشكل المجلس لجانه الدائمة وهي: الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، وشؤون الدفاع والداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، والشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، والشكاوى، وحقوق الإنسان، فيما تم انتخاب أعضاء لجنة الرد على خطاب الافتتاح.

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم "102" لسنة 2016 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

كما اطلع المجلس على 3 رسائل واردة من معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن: طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية "، وبشأن مناقشة موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، وبشأن "توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي".

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة.. اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين".

واطلع المجلس على 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة للإحالة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 8 موضوعات عامة ووافق على إحالتها للجان المعنية هي موضوعات: سياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وموضوع التنافسية والاحصاء، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.

**********----------********** وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أنه تمت الموافقة من قبل الحكومة على جميع الموضوعات التي تبناها المجلس، مضيفة أنه توجد خطة رقابية لثلاث سنوات قادمة وهذا يعني الالتزام من قبل اللجان بالخطة التي تم وضعها للدراسة والمناقشة خلال الدور بهدف تحقيق إنجاز وبجودة أعلى للموضوعات التي تطرح وأيضا سيتم وضع جدولة للجلسات سيوزع قريبا.

وأشادت معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها بأهمية الاستراتيجية التي أطلقها المجلس اليوم خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني، مشيرة إلى أنها تجسد مدى حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية واستشراف المستقبل والمساهمة في مسيرة التنمية، معربة عن شكرها وتقديرها لفريق العمل على هذا الإنجاز وعلى هذا الافتتاح المتميز.

وأكدت معالي الكعبي أن العلاقة المميزة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي هي تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة في تفعيل التنسيق والشراكة البناءة والفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وأن هذه العلاقة تبرز بشكل جلي من خلال الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء المجلس في المتابعة الحثيثة للمواطنين وقضاياهم في جميع أنحاء دولة الإمارات وطرحها بكل شفافية ووضوح وموضوعية تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي ليتشارك الجميع في الوصول إلى الحلول التي تعزز من سعادة المجتمع الإماراتي ورفاهيته.

وقالت" "العمل يتجدد وتتجدد معه المسؤولية التي وضعتها قيادة دولة الإمارات لخدمة المواطن الإماراتي وتحقيق تطلعاته وتلبية احتياجاته لأنه الثروة الأغلى والأثمن في دولة الإمارات التي تسعى لتوظيف جميع الإمكانات وتسخير جميع القدرات لتمكين مواطنيها من الريادة والتميز في جميع المجالات".

وأشارت معاليها إلى ىأن انعقاد هذا الدور الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها دولة الإمارات الكثير من الإنجازات على جميع المستويات محليا وإقليميا وعالميا، ولتثبت قدرتها في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة والطموحة، ولتشكل نموذجا يحتذى في التطور والتقدم والازدهار، والذي يعد نتيجة حتمية وأكيدة لتلك العلاقة الفريدة والمميزة بين قيادة دولة الإمارات وشعبها الوفي.

وأكدت معاليها أن النقاشات والحوارات البناءة التي كانت وستبقى سببا في الخروج بالتوصيات والمقترحات لسن التشريعات والقوانين والتي تعزز من آفاق التطور والازدهار في جميع المجالات، أبرزت أعلى وأرقى مراحل التكامل والتعاون بين المجلس والحكومة التي تحرص على التعامل بأقصى درجات السرعة والجدية في معالجة القضايا التي يطرحها أعضاء المجلس لتشكل حالة من الشراكة المجتمعية الفريدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين على امتداد تراب دولة الإمارات الغالية.

وأضافت معالي الكعبي أن تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة في الوصول إلى حكومة المستقبل وتوظيف الابتكار في جميع المجالات وتحفيز الشباب على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات ليكونوا قادة المستقبل ومساهمين فاعلين في صناعة الغد المشرق وتحقيق سعادة المجتمع الإماراتي والوصول إلى المراتب المتقدمة في مجالات التعليم والصحة والقانون، لابد أن تترافق مع تطور نوعي في التجربة البرلمانية وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر تمثيلا وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن والمواطن، وليمارس مهامه كسلطة تشريعية داعمة لكل التحولات التي يشهدها المجتمع.

وذكرت معاليها أن هذا التطور قد لمسه أفراد المجتمع الإماراتي من خلال القوانين التي عمل المجلس الوطني الاتحادي على مناقشتها والتي ساهمت في الارتقاء في جميع القطاعات وفي تحقيق دولة الإمارات للتميز والريادة في كثير من المجالات وعلى المستويات الإقليمية والعالمية.

وتم الاستفسار عن سبب الاستعجال في إصدار 5 مراسيم بقوانين.

وردت معالي نورة الكعبي بالقول: "أقدر وجهة النظر هذه، والاهتمام والحرص على دور المجلس في ممارسته اختصاصاته، وهو دور مهم يعزز ويقوي التعاون مع الحكومة وسيتم نقل وجهة النظر هذه إلى الحكومة".

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي عن شكرها لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لدورها الكبير ومدى التطور والدعم الذي يقدم على المستوى الإعلامي والتوعوي والتواصل للتوعية بدور المجلس، مشيرة إلى دور الوزارة كحلقة وصل هو ممتد لإبراز الدور الوطني الكبير للمجلس والتأكد على أن الرسائل تصل بشكل واضح إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكدت أن المجلس شريك فاعل في ممارسة اختصاصاته الدستورية لا سيما التشريعية وانجازاته متواصلة في هذا الاطار التي تتعلق بعدد من الجوانب المهمة والقطاعات، وكان للمجلس بصمة واضحة، فيما أيدت الحكومة دوره في تطوير مشروعات القوانين.

وأضافت: أن أعضاء الحكومة هم أكثر من يشيد بهذا الدور لا سيما في حالة التعديلات التي يضعها المجلس ويضيفها خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين، منوهة إلى أن الهدف تكاملي مع الحكومة بما يتناسب مع التوجه العام للدولة والقيادة، مبينة أنه ومن هذا الإطار جاء الحرص من قبل السادة الأعضاء بأن الجميع شركاء وجميع القوانين هي مهمة للصالح العام.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في افتتاح المجلس اليوم أكدت الحرص على أن التجربة البرلمانية هي جزء من التجربة الاتحادية والكل يعمل كفريق واحد، معربة عن استعداد المجلس للتعاون والعمل حتى في الإجازة البرلمانية للعمل كفريق واحد، مؤكدة حرص السادة الأعضاء على تقديم كل ما هو مفيد لخدمة الوطن والمواطنين.

بعد ذلك.. عقد المجلس جلسة خاصة للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية تم خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية العربية والإسلامية والأسيوية والدولية.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية هذه المجموعات وأهمية دورها في تعزيز التعاون والتنسيق مع ممثلي مختلف البرلمانات والمؤسسات البرلمانية، خاصة خلال طرح القضايا الوطنية والإقليمية والدولية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية، في ظل ما يمر به العالم من تطورات وأحداث.

كما تم إعادة تشكيل أعضاء لجان الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، والبرلمانات العربية، والبرلمانات الدول الأسيوية، والبرلمانات الدول الأفريقية، والبرلمانات الأوروبية، وبرلمانات دول أمريكيا اللاتينية وأمريكيا الشمالية.