رفض عضو المجلس الوطني، سالم عبيد الشامسي، الرد الكتابي لوزير العدل، سلطان سعيد البادي، حول سؤال بشأن تأخر الوزارة في نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.

وأكد الوزير، في رده الكتابي، أن وزارة العدل تلتزم بما ورد في الدستور، بشأن نشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يدخل في صلاحيات الوزارة، الاستعلام عما تم حيال أي إجراءات سابقة لتاريخ ورود أي مرسوم في الجريدة الرسمية، أو عن سبب عدم الورود للنشر.

وأوضح "منذ انتقال تبعية الجريدة الرسمية لوزارة العدل، في الأول من يوليو 2008، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1971، بشأن الجريدة الرسمية، فإنها لم تتأخر عن نشر أي قانون أو مرسوم بقانون ورد إليها من الجهات المختصة، وذلك وفقًا للإجراءات الدستورية والضوابط القانونية المنظمة لذلك".