أشاد القائد العام لـشرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري، بفريق عمل قضية سرقة سيارة نقل الأموال وسرعة تجاوبهم مع البلاغ توقيف الجناة في وقت قياسي، مما أفسد على المتهمين فرصة التصرف في أي جزء من المبلغ وإرجاعه إلى أصحابه.

وأكد المري أن جاهزية الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وفرقها الميدانية تمنحها القدرة على التعامل مع جميع الأحداث في جميع الأوقات بدقة متناهية وحرفية عالية، وتُمكّن فرق العمل من توقيف كل من تسول له نفسه العبث أو الإخلال بالأمن.

من جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن فريق العمل في الإدارة تمكن من توقيف عصابة قامت بسرقة مبلغ يقدر بنحو 3 ملايين درهم من سيارة نقل الأموال، بعد ورود بلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات يفيد بتعرض إحدى السيارات التابعة لشركات نقل الأموال للسرقة وذلك في منطقة اختصاص مركز شرطة المركبات، حيث تبيّن بعد جمع الاستدلالات أن أحد موظفي الأمن التابع لشركة نقل الأموال تمكّن من فتح باب السيارة والاستيلاء على المبلغ وهرب إلى جهة غير معلومة.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات وفور تلقيها البلاغ شكّلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري اتضح أن هنالك تخطيط مسبق من قبل عصابة تتكون من 6 أشخاص وجميعهم من جنسية آسيوية واحدة يعملون موظفين للأمن في نفس شركة نقل الأموال، وتم التعميم عليهم في جميع منافذ الدولة ووضع خطة عمل للامساك بهم دون قيامهم بالتصرف في المبلغ أو تحويله إلى جهة خارج الدولة، وبعمليات البحث والتحري الواسعة تم توقيف المتهمين في مسكن تابع لمنطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية وبحوزتهم المبلغ كاملًا أثناء محاولتهم البحث عن طريقة للهروب خارج الدولة.

وتقدم المنصوري بجزيل الشكر إلى القائد العام لشرطة دبي، تقديرًا لتوجيهه بتكريم فرق العمل لما بذلوه من تفانٍ وإخلاص وابتكار أساليب جديدة في عملية التقصي وتوقيف المتهمين، مشيرا إلى أن متابعته لفرق عمل الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية رفعت من روحهم المعنوية، وكاشفًا أن شرطة دبي وضعت دراسة شاملة عن الجرائم التي تقع على مؤسسات نقل الأموال ومحلات الصرافة شملت البعد الاقتصادي والاجتماعي والسجل التاريخي لجرائم السطو ومبادرات شرطة دبي في الحد من تلك الجرائم والتوصيات المقترحة لتلك النوعية من الجرائم ورفعتها لوزارة الداخلية.