أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بشأن السلطة القضائية في دبي بهدف تنظيم العمل القضائي في الإمارة وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية وفصلها عن السلطات الأخرى والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية وكذلك ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.

ونص القانون رقم 13 لسنة 2016 - ضمن مبادئه العامة - على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.

ونص على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون ولا يجوز المساس باستقلال القضاء وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز وحق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ولا يجوز قيد أي دعوى أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها إلا وفقا للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا