نظرت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، الاثنين، في قضية متهم فيها شخصان (من جنسية دولة عربية) بالاتجار بالبشر.

وحسب النيابة العامة، فإن المتهمَين استقدما امرأة (من جنسيتهما نفسها ــ في الثلاثينات من عمرها) إلى الدولة، وحاولا إجبارها على ممارسة الدعارة تحت التهديد بالإيذاء، وعندما رفضت حجزا حريتها داخل إحدى الشقق في مدينة الشارقة، وتعديا عليها بالضرب محدثين عاهة مستديمة بقدمها.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدت برئاسة، القاضي حسين العسوفي، إلى المجني عليها، التي قالت: "كنت أعمل ممرضة بأحد المستشفيات في بلدي، وعرضت علي زميلتي العمل في مهنتي نفسها في الإمارات، مقابل إعطائها ما يعادل 5000 درهم، وعندما وافقت أخبرتني أن شخصين تربطهما بها صلة قرابة سيكونان في استقبالي لدى وصولي إلى الدولة لمساعدتي في إتمام إجراءات الإقامة واستلام الوظيفة في أحد المستشفيات".

وأضافت: "بالفعل استقبلني المتهمان ونقلاني إلى شقة بدبي أقمت فيها أيامًا قليلة، قبل أن ينقلاني إلى شقة في الشارقة، زاعمين أنها قريبة من مكان العمل، وبعدها حاولا إجباري علي العمل في الدعارة والذهاب إلى الزبائن في الفنادق، وعندما رفضت اعتديا علي بالضرب بالأحزمة وبأيديهما وأرجلهما، ما أحدث عاهة مستديمة في قدمي، ثم احتجزاني داخل الشقة لمدة 25 يومًا، وعندما أتيحت لي فرصة للهروب، ذهبت إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغًا بالواقعة".

وأنكر المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما، وقالا إن ما ذكرته المجني عليها "محض كذب وافتراء، ولا تربطهما بها أي علاقة".