شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة الفرعية للشؤون المالية التي تسبق اجتماعات الدورة 199 للمجلس الحاكم للاتحاد والجمعية 135 للاتحاد التي ستعقد خلال الفترة من 22 الى 27 أكتوبر 2016م في جنيف في سويسرا.

ومثل الشعبة البرلمانية في هذه الاجتماعات علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي الذي أوضح إنه تم خلال الاجتماعات عرض تقرير المسائل المالية وقدمه الأمين العام للاتحاد حيث أشار إلى أن هناك زيادة في الايرادات بلغت مساهمات الأعضاء 10,066,00 فرنك سويسري مع مساهمات البرلمانات التي أعادت عضويتها في الاتحاد.

وعرض رئيس اللجنة المالية مشروع ميزانية الاتحاد لعام 2017 والتي تعتبر ميزانية انتقالية تستهدف تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاتحاد الجديدة للأعوام "2017-2021" والتي سيتم اعتمادها خلال اجتماعات المجلس الحاكم ..ووفقا لمشروع الميزانية فإن المصروفات ستبلغ 15.9 مليون فرنك سويسري ومساهمات الاعضاء ستبلغ 10.2 مليون فرنك والمساهمات الطوعية 4.2 مليون فرنك سويسري.

وأكد سعادة علي جاسم أحمد في مداخلة له أهمية تبني آليات جديدة لإعداد الميزانية ومتابعة تنفيذها بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود للحصول على مساهمات تطوعية تغطي برامج الاتحاد الرئيسية.

وقال انه تم خلال الاجتماع عرض الجهود التي قام بها الاتحاد للحصول على مساهمات تطوعية وتمت الإشارة إلى المساهمات التطوعية المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لبرامج المساواة وتطوير البحوث بالإضافة إلى تطوير موقع الاتحاد البرلماني الدولي على شبكة الانترنت.

وأشادت اللجنة الفرعية للشؤون المالية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بمساهمات وجهود دولة الإمارات وبالمشاركات الفاعلية للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الاتحاد ولجانه المختلفة ومساهماتها التي تساعد على تطوير العمل البرلماني الدولي ومبادراتها.

وقال علي جاسم إن اللجنة المالية تُمثل المجموعات البرلمانية الجيوسياسية وأنشئت بهدف مساعدة الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشة الشؤون المالية والبرامج والميزانية والعمل على المواءمة بين البرامج والأنشطة التي يتم اقرارها والميزانية المتوفرة.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت مقترح آليات عمل صندوق التضامن البرلماني حيث أشار رئيس اللجنة إلى أنه لم يتم التطرق إلى ملاحظات اللجنة حول الصندوق والتي تم طرحها في اجتماع اللجنة التنفيذية في لوساكا في مارس 2016.

وعرض علي جاسم في مداخلة له رأي الشعبة البرلمانية الاماراتية فيما يتعلق بصندوق التضامن البرلماني حيث طالبت الشعبة بمزيد من الدراسة فيما يخص هذا الموضوع.

وتم قبول اقتراح سعادة علي جاسم أحمد بأن تتم زيادة اجتماعات اللجنة المالية حيث أشار إلى أن فروقات التوقيت بين المجتمعين تحول دون قدرة بعضهم على المشاركة في الاجتماعات المالية ..وكان رد الأمانة العامة ورئيس الاتحاد أنه سيتم تحديد مواعيد الاجتماعات قبل فترة وافية.

وفي نهائية الاجتماع تم رفع مشروع الميزانية لعام 2017 ومقترح صندوق التضامن البرلماني للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي .