أدانت محكمة الجنح في أبوظبي أربعة من المشرفين والفنيين العاملين بصيانة حافلات إحدى المؤسسات الحكومية بتهمة التسبب بإهمالهم وخطأهم بوفاة طالبة نتيجة سقوطها من الحافلة المدرسية التي كانت تستقلها وحكمت على كل منهم بالحبس سنة مع إلزامهم بأن يؤدوا لورثة الطفلة الدية كاملة.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو من العام الماضي 2015 عند سقوط طفلة إماراتية من باب الطوارئ الخلفي لحافلتها المدرسية لدى تجاوزها أحد المنعطفات في أبوظبي ما أدى إلى وفاتها.

وكانت المحكمة قد أدانت السائق بحكم نهائي بالتسبب في الحادثة غير أن النيابة العامة في أبوظبي طلبت إعادة فتح ملف القضية لمصلحة القانون وذلك بعد ظهور أدلة تؤكد أن سائق الحافلة المدرسية الذي سبق أن أدين بالتسبب في وفاة الطالبة لم يكن يستطيع التحكم بباب الطوارئ الذي سقطت منه الطفلة والذي يفترض أنه مؤمن بشكل أتوماتيكي بنظام حماية ينبه السائق في حال حدوث خلل يجعل من الممكن فتحه وأن هذا النظام كان معطلا ولم يخضع للصيانة منذ بداية استخدام الحافلة قبل نحو 10 سنوات.

و أوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها بعد إعادة فتح ملف القضية تبين أن طبيعة عمل المتهمين الأربعة تقتضي منهم الإشراف وعمل الصيانة الدورية للحافلات المدرسية وفق جداول شهرية وسنوية ومنها الحافلة التي تسببت في الحادثة ومن ذلك صيانة المنظومة الخاصة بباب الطوارئ.. وأكدت تقرير الخبرة أن هذا النظام لم يكن صالحا عند وقوع الحادثة ولم يتم تشغيل الانذار الصوتي أو الضوئي أمام السائق أتوماتيكيا بعد رفع الغطاء عن مفتاح الباب ليصبح سهل الفتح.

وأكدت المحكمة أن المتهمين الأربعة قد تسببوا بامتناعهم عن القيام بواجباتهم الوظيفية نحو صيانة الحافلات المدرسية وباب الطوارئ بها بوفاة الطفلة حيث أن هذا الخطأ هو ما تسبب بفتح باب الطوارئ في الحافلة عند المنعطف وسقوط الطفلة على الطريق العام وبناء عليه حكمت بإدانتهم بما أسند إليهم و حبس كل منهم سنة مع إلزامهم بالدية الشرعية.