عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بعد اعادة تشكيلها اجتماعها الـ37 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.

ورحب معالي الدكتور أنور قرقاش خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي بأعضاء اللجنة وبالأخص الأعضاء الجدد.

وأثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها الجهات الممثلة في اللجنة في دعم مسيرة أعمالها والارتقاء بسجل الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وناقشت اللجنة تفعيل وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستتم بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث شدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على المضي قدما في توقيع مذكرات التفاهم والتي تساهم في توطيد العلاقات وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول لما يعكس إيجابيا على الجهود المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى العرض الذي قدمته الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي حول دبلوم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وهو البرنامج المهني المتخصص الأول على المستوى الوطني والإقليمي الذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة محددة من الجرائم الجنائية والذي يعد برنامجا علميا جديدا يتسم بخطة دراسية متكاملة تتناول الجريمة بمختلف أبعادها بما فيها البعد الإنساني المتمثل برعاية ضحايا الاتجار بالبشر.

ويهدف البرنامج إلى إعداد نخبة مؤهلة من الكوادر العاملة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العلمية اللازمة.

واطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية وعلى رأسها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بشأن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول تعرض شخص للاتجار به.. وأشار ممثلو الجهات بانه بعد إجراء التحقيقات اللازمة لهذه الحالة لم يتم العثور على أي مؤشر من مؤشرات الاتجار بالبشر أو الاستغلال.

وأشاد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالدور الهام والفعال الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات" في سبيل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بالضحايا وتوفير الملاذ لهم بهدف انخراطهم في المجتمع بشكل سليم عن طريق دعم مراكز الإيواء في الدولة.