توفي 14 شخصًا وأصيب 36 آخرون في 157 حادثًا مروريًا، ارتكبها سائقون دون سن الـ18، خلال السنوات الثلاث الماضية (2013-2015)، بحسب ما كشفت عنه إحصاءات مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي.

وأوضح مدير المديرية، العميد خميس إسحاق محمد، في تصريحات صحافية، إن "قيادة المركبة من دون رخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص، أو قيادة مركبة من فئة غير مشمولة بالرخصة، تعد من المخالفات الجسيمة التي تشدد فيها العقوبة"، مشيرًا إلى أن "مرتكبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل قيمتها عن 5000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، حسب المادة 51 من قانون السير والمرور الاتحادي".

وتابع أن "أغلب مخالفات السائقين المراهقين ترتكب خلال فترة الصيف، لما يصاحبها من فراغ كبير يعيشه طلبة المدارس"، داعيًا الأسر إلى تهيئة أبنائها للاستفادة من العطلة المدرسية، من خلال مساعدتهم على ممارسة هواياتهم المختلفة، وتحذيرهم من خطورة قيادة المركبات والدراجات النارية بشكل غير قانوني، وحثهم على عدم المشاركة في الاستعراضات والسباقات الخطرة، سواء داخل الأحياء السكنية أو في البر، للحفاظ على سلامتهم، لافتًا إلى تحمل الأسرة المسؤولية القانونية في حال قيادة أبنائها لمركباتها من دون رخص،

وحث محمد على منع "الأحداث" من القيادة، سواء داخل المنزل، أو العزب، أو في الطرق الداخلية الموجودة في الأحياء، مشيرًا إلى ضرورة تعاون الجميع للحد من المخالفات الخطيرة.

وحذر من "عدم التزام بعض أولياء الأمور بالإجراءات الوقائية التي تحرص الأجهزة الشرطية، من خلال حملاتها، على التوعية بأهميتها، لضمان سلامة الأبناء"، منبهًا إلى أن "الاستهانة بها كانت سببًا لوقوع حوادث كان من الممكن تجنبها".

وأكد محمد تكثيف الرقابة على الطرق، من خلال دوريات مباحث المرور المدنية، إضافة إلى الدوريات الجوية بالتعاون مع إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، مضيفًا أن الدوريات مزودة بكاميرات لضبط المخالفين، وتوقيفهم وحجز مركباتهم أو دراجاتهم النارية، وتحويلهم إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم بشأنهم، تطبيقًا للقوانين واللوائح.

وشدد على أن "تكثيف الرقابة المرورية يهدف إلى الحد من قيادة الأحداث للمركبات من دون رخصة سوق".