أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن حكومة نتنياهو تستغل الأحداث لتسريع إقامة تجمع استيطاني ضخم جنوب نابلس.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس، أنها حذرت مرارا وتكرارا من المشروع الاستعماري التوسعي الذي يستهدف مناطق جنوب وجنوب غرب نابلس، والقاضي بإقامة تجمع استيطاني ضخم عبر تطوير وتوسيع الطرق الاستيطانية، وبشكل خاص طريق 60 الاستيطاني وطريق 55 الذي يتفرع منه باتجاه الغرب، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية في تلك المنطقة ببعضها البعض، وخلق بنية تحتية تسمح بإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة، وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى محو الخط الأخضر وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
ورأت أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الأيام القليلة الماضية، وما صرح به الوزراء في ائتلاف نتنياهو، نفتالي بينت وأوري أريئيل وغيرهما، ودعواتهم التي أطلقوها لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في تلك المنطقة، تكشف بوضوح ملامح هذا المخطط الاستيطاني الاستعماري التوسعي المُعد مسبقا والجاري تنفيذه في الأشهر الأخيرة، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل السياسات الأميركية المنحازة وأي أحداث أخرى لتسريع عمليات التوسع الاستيطاني ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية.
وحملت الوزارة في بيانها، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات مخططاتها الاستيطانية وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين، والعقوبات الجماعية ضد القرى والبلدات الفلسطينية الواقعة في تلك المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.​