اطلعت لجنة الشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي على جميع الشكاوى المعروضة أمامها والتي بلغ عددها 29 شكوى .

وقال رئيس اللجنة الدكتور سعيد عبدالله المطوع إن اللجنة قامت بدراسة الشكاوى المعروضة واطلعت على الآراء القانونية المتعلقة بشأنها ونظرت في ردود بعض الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خلفان بن يوخة مقرر اللجنة، وعبيد حسن بن ركاض، وسعيد بن خلفان الكعبي، وصالح مبارك العامري .

ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقا للمادة " 119" من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة للمجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة فيما تنص المادة" 120" على ما يلي : " تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى".

وحسب المادة "121" تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس.