طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته اليوم خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شان بناء الأسرة، بتعديل قانون الأحوال الشخصية لمواكبة التطورات المتسارعة للمجتمع على أن تتم معالجة بعض الظواهر مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب.

وأوصى المجلس بإعداد سياسة اجتماعية موحدة لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعيه على مستوى الدولة وإعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، وضرورة إنشاء نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوفر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة، كما أوصى بإدراج مادة تعليمية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة فيما يتعلق التنشئة والعلاقات الأسرية يشارك في إعدادها المتخصصون، وإعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة.

وأوصى المجلس بمضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب وطالب المجلس برفع قيمة منحة صندوق الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ومنحها لجميع الراغبين بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة والغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف المنحة ومضاعفة المنحة في حال المشاركة في الأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفلات الفردية

 وضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلقين وأبنائهم.