قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حد السرعة القانونية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الجزء الواقع بين شارع دبي العين وشارع جبل علي لهباب من 80 كلم/ساعة إلى 90 كلم/ساعة، وذلك اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12 مايو 2018، وستكون سرعة ضبط أجهزة الرادار على 110 كم/ساعة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن قرار الهيئة بزيادة السرعة على هذا الجزء من شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، جاء بعد دراسات مستفيضة بما يتوافق مع دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن آليات واشتراطات ومعايير هندسية مرنة تتضمن تحديد وتقييم السرعات على طرق إمارة دبي وفق أفضل الممارسات العالمية الحديثة.

من جانبه أوضح،  اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير ضبطية السرعة التي تتم بواسطة أجهزة الرادار لتكون سرعة ضبط أجهزة الرادار 110 كم/ساعة حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، مؤكدا  بأنه يتم التشاور والتنسيق بصورة مستمرة بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ  القرارات التي من شأنها تحقيق رؤية حكومة إمارة دبي على النحو المنشود المتعلقة باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت ميثاء: "الدليل يحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري، موضحة   بأنه تم تغيير اللوحات المرورية التي تحدد السرعة القصوى إلى 90 كم/ الساعة بدلا من 80 كم/ساعة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق، لضمان تنقل آمن وسهل للجميع.

واختتمت قائلة: "تتم مراجعة السرعات الحالية ضمن دراسات السلامة المرورية في مؤسسة المرور والطرق، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بشكل مستمر على الطرق الحيوية في إمارة دبي ؛ ورفع أو خفض مستوى السرعات حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة ، ويتم ذلك وفقاً للعديد من العوامل الهندسية ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (percentile speed %85) إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع والحجم المروري عليه.