بلغ عدد المسجلين في بطاقة "سند" التي أصدرتها هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال العام الماضي، وتتيح حزمة تخفيضات لأعضائها من ذوي الإعاقة في مجموعة من المؤسسات، 1250 شخصًا، في ما بلغ عدد الجهات المشاركة في توفير خدمات البطاقة 21 جهة حكومية وخاصة.

وزادت القدرة الاستيعابية لمركز دبي لتطوير نمو الطفل، خلال العام الماضي، بنسبة 35%.

وتعمل الهيئة حاليًا على أن يشمل تطبيق "سند" للتواصل، المخصص لتوفير لغة الإشارة لذوي الإعاقة، اللغات العربية والأوردو والإنجليزية، لتغطية أكبر شريحة من ذوي الإعاقة السمعية، خلال العام الجاري.

وأوضح مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، أن الهيئة أصدرت بطاقات "سند" بالتعاون مع اللجنة الطبية لإمارة دبي لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتطمح لأن ينتهي إحصاء وتسجيل كل ذوي الإعاقة في الإمارة، خلال العام الجاري، بما يتيح التخطيط بشكل صحيح للبرامج والخدمات الموجهة إلى هذه الشريحة.

وأضاف أن إدارة ذوي الإعاقة في الهيئة توفر سُبل الرعاية الاجتماعية لهم، وتعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع من خلال مبادرات وبرامج مدروسة، تهدف إلى تلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم على تخطي ما يواجهونه من تحديات. وتابع أن بطاقة سند تساعد على إيجاد سجل متكامل لذوي الإعاقة في الإمارة، وتوفر معلومات تفصيلية عن إعاقاتهم واحتياجاتهم، بما يتيح تصميم برامج وخدمات تناسبهم، وتوفر حلولًا للتحديات التي تفرضها إعاقاتهم، موضحًا أن البرامج والمبادرات الاجتماعية التي تندرج تحت إدارة ذوي الاعاقة، بطاقة سند، ومركز دبي لتطوير نمو الطفل، ونظام سند للتواصل، وبرنامج "الكيت"، إضافة إلى برنامج المساعدات في الرسوم الدراسية.

وأضاف الكمدة، أن وحدات سند التأهيلية المتنقلة، تعد إضافة مهمة لخدمات التدخل المبكر، حيث تتيح الوصول إلى الأطفال والأسر وتطوير القدرات النمائية لديهم خلال وجودهم في بيئتهم الاجتماعية، لافتًا أنها أسهمت خلال العام الماضي في معالجة عدد كبير من الأطفال، حيث تستوعب كل وحدة من 10 إلى 12 جلسة تأهيل يوميًا، كما أنها مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفير خدمات التأهيل بما يتلاءم مع احتياجات الأطفال ومتطلباتهم.

ولفت إلى أن وحدات "سند" التأهيلية تقدم جلسات لمعالجة صعوبات النطق والعلاج الطبيعي والوظيفي، تنظم وفق جدول زمني محدد في مركز علاجي متنقل في مناطق من الإمارة، تشمل البرشاء، وأم سقيم، والخوانيج، والقصيص، إضافة إلى حتا والهباب والليسيلي.