رفعت الحكومة اليمنية رسالة مكونة من نقاط عدة إلى لجنة الخبراء التابعة إلى الأمم المتحدة التي صاغت التقرير الأخير عن الوضع في اليمن، وأكّدت الحكومة في الرسالة "أنّها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات أن قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية والحضرمية تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها، وأن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع إلى سلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية.

وجاء في الرسالة 8 نقاط أبرزها أنّ "الحكومة اليمنية تبدي برسالة إلى مجلس الأمن ملاحظاتها على تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن‬⁩ وتعبر عن تقديرها للجهد الذي بذله فريق الخبراء في تشخيص ظاهرة الحوثيين وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وتشيد بالأدلة التي قدمها فريق الخبراء عن تورّط ⁧‫إيران في زعزعة أمن ⁧اليمن‬⁩ وترفض ما جاء في التقرير بشأن الاستنتاج بأن الدولة اليمنية تكاد تكون غير موجودة، وأنّ الرئيس هادي لا يزال يمارس مهامه بشكل يومي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتعتبر الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن، أنّ القيادات التي شكلت المجلس الانتقالي فعلت ذلك للهروب من محاكمتهم بتهم الفساد المالي والإداري وأقدموا على تشكيل المجلس الانتقالي أو الانضمام إليه سعيا لاستغلال قضية الجنوب نحو انفصاله، وأنّّ قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وترى أنها قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعتبرها تعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع ‬⁩.

وتؤكّد لرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن أن ما يقوم به مدير أمن ⁧عدن يعد تمردا على توجيهات وزارة الداخلية وتؤكد أن الحكومة تدرس الخيارات المناسبة لمحاسبة اللواء شلال علي شائع ومعاقبته، وأنها تتفق مع ما ورد في تقرير لجنة العقوبات لجهة أن هذه قوات الحزام الأمنية والنخبتين تقود البلاد إلى التشرذم وتشكل عائقا أمام الدولة لبسط سيطرتها، كما تؤكد أن مواقع الاحتجاز خارج القضاء التي وردت في التقرير لا تخضع لسلطة المؤسسة الأمنية والقضائية اليمنية، ونها وجهت رسالة إلى قوات التحالف للعمل على ضم قوات الحزام الأمني والنخبتين لسيطرة الحكومة الشرعية وتقول إنه ما لم تعد تلك القوات للانضواء تحت سيطرة المؤسسات وتتسلم رواتبها من الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة، وتتضمن رسالة الحكومة اليمنية لقوات التحالف الطلب بتسليم كافة أماكن الاعتقال والسجون السرية لسلطة الشرعية وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء للفصل والبت في كافة القضايا.