تشارك الإمارات دول العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للإسكان، والذي يصادف أول يوم اثنين من شهر أكتوبر كل عام، وهو إحدى المناسبات الرسمية التي اعتمدتها الأمم المتحدة واحتفل به للمرة الأولى عام 1986، وعملت الإمارات منذ تأسيسها على تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين ومواكبة الزيادة السكانية وتطور نمط الحياة الذي شهده المجتمع منذ سبعينات القرن الماضي، ويأتي ذلك بفضل الرؤية الثاقبة التي وضعها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإيجاد منظومة إسكان متكاملة، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي كرست خدماتها وخطط حكومية مستقبلية لتعزيز هذا القطاع.

ويعتبر برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي أطلق في 1999، ذراعاً قوية لتنفيذ استراتيجية الدولة في هذا القطاع، حيث تولى البرنامج مهمة إنشاء المساكن والإشراف عليها وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين من منح وقروض بناء وفق شروط ومعايير محددة، ويتعاون البرنامج مع العديد من الجهات والهيئات الحكومية والاتحادية ومنها وزارة تطوير البنية التحتية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة الإسكان بالشارقة وكل البلديات ودوائر الأراضي والدوائر الحكومية ومصرف الإمارات للتنمية الذي يقوم بإدارة أموال البرنامج.

وأصدر البرنامج منذ إنشائه حوالي 59 ألف قرار دعم سكني بقيمة 32 مليار درهم في مختلف إمارات الدولة، توزعت ما بين قروض ومنح وبناء مسكن جديد، واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق والوفاء بقرض مسكن، فيما بلغ عدد المساكن المنجزة منذ نشأة البرنامج 30 ألف مسكن، وبلغ عدد المساكن في مرحلة التنفيذ حوالي 29 ألفاً.

ويعتزم البرنامج بناء ما يقارب 4230 مسكناً من خلال وحدات سكنية حديثة وعصرية ومجمعات سكنية متكاملة ومستدامة حتى عام 2020 في كل إمارات الدولة تحقيقاً لمؤشر الأجندة الوطنية، فيما بلغت الميزانية التقديرية للبرنامج لعام 2017، ملياراً و576 مليون درهم».

وتوجهت وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج زايد للإسكان ولجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، نحو تطبيق نظام «الأحياء السكنية كاملة المرافق»، خصوصاً في المناطق التي تشح فيها الأراضي المخصصة للإسكان، حيث يوجد ما يقارب 30 مجمعاً سكنياً على مستوى الدولة، وفي طور الإنشاء سبعة أحياء أخرى، وهناك حاجة متزايدة لهذه المشاريع خاصة أن نظام الأحياء السكنية حل إشكاليات كثيرة لدى الوزارة.

وتقوم الوزارة بإنشاء الأحياء السكنية، ويتولى الإشراف عليها برنامج زايد للإسكان، وهناك آلية ومعايير يتم من خلالها الحصول على المساكن، من خلال لجان تتابع طلبات المواطنين ويتم التعامل معها بشكل إيجابي، فضلاً عن أن الوزارة هي الجهة التنفيذية للمشروعات التي تقرها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ويستطيع المواطن من خلال مكاتب الوزارة تقديم الطلب الذي يحتاجه.

ومن ناحية أخرى شكلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، نافذة مهمة للمواطنين في الإمارة، لتقديم الخدمات الإسكانية والتي شملت تمويل قروض الإسكان بأغراض شراء المساكن سواء من المؤسسة أو من خارجها بغرض السكن الخاص، وبناء مسكن على أرض خالية، وترميم وتوسعة المساكن الخاصة القائمة حسب الشروط والمعايير، فضلاً عن منح الإسكان للمستحقين من ذوي الدخل المحدود والمتمثلة في منح مسكن حكومي، وترميم وتوسعة المساكن القائمة حسب الشروط والمعايير، ومنح بدل إيجار، وتصميم وإدارة تنفيذ مشاريع إسكانية كافية تلبي الاحتياجات المستقبلية وبجودة قياسية حسب المعايير المعتمدة.

وأنجزت المؤسسة منذ نشأتها 4445 مسكناً جاهزاً في أكثر من مجمع سكني، بالإضافة إلى 6300 مسكن لأصحاب القروض، وأشرفت على متابعة تنفيذها، فيما تتنوع المشروعات بين مناطق دبي كافة، والتي شملت البرشاء والقوز وعود المطينة وحتا والورقاء.

وبلغت عدد الموافقات للمنح والقروض خلال 2016 حوالي 3780 طلباً، وفي 2017 وصلت 3016 طلباً، فيما بلغت موافقات منح وقروض العزاب العام الماضي 1317 طلباً، كما توفر المؤسسة سنوياً بين 300 ــ 500 وحدة سكنية، وتعمل حالياً على مشروع بناء 26 مسكناً في مناطق سهيلة وصعير والسلمي بمنطقة حتا بناء على طلبات وردت من سكان تلك الشعبيات، فضلاً عن تنفيذ أحد المشاريع بمنطقة الخوانيج لإنشاء 667 مسكناً بتكلفة إجمالية 940 مليون درهم ومن المتوقع البدء بتنفيذه 2019.

قاعدة بيانات

عملت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تأسيس قاعدة بيانات مرجعية ومتكاملة للإسكان على مستوى دبي تسهم في صياغة استراتيجية إسكانية فعالة وتدعم القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالحاجات المستقبلية للإسكان، فضلاً عن القيام بالدراسات الإسكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان.