دشنت دولة الإمارات وجمهورية الهند، شراكة استراتيجية في مجال الأبحاث والاستثمار والشركات الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز النقاش واستكشاف الخيارات المتاحة لكلا البلدين من أجل تنمية اقتصادهما في هذا المجال، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة نحو 20 مليار دولار أميركي من الفوائد الاقتصادية للبلدين خلال العقد المقبل.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد القادم.. والإمارات والهند تسعيان لتكونا في قلب هذه التغيرات الكبرى».من جانبه، اعتبر ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، أن الأهداف الإنسانية هي القادرة على تحديد مسار الذكاء الاصطناعي، وشدد مودي على حاجة الهند للذكاء الاصطناعي وضرورة تبنيها لهذا القطاع، وقال: «الذكاء الاصطناعي يعتمد على الإنسان.. وإرادته هي التي تحدد المسار المستقبلي لهذا القطاع».

ووقّع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للاستثمار في الهند «إنفست إنديا»، الشراكة التي تسعى لتوطيد التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء تطبيقات مبتكرة، تساهم في زيادة كفاءة الخدمات الحكومية، إلى جانب تعزيز فاعلية القطاع الخاص. كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين دولة الإمارات، والهيئة العامة للاستثمار الهندية، والشركات الناشئة الهندية تعنى بزيادة الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وتحفيز النشاط البحثي، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتتخذ حكومة الهند مبادرات متعددة لخلق بيئة محفزة للتطور في القطاع الرقمي والتكنولوجي، تستفيد عبرها من إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإمداد الزراعي، والرعاية الصحية وإدارة الكوارث، وغيرها.

من جانبه، قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي: «إن اتجاهات تبني الدول للذكاء الاصطناعي، تحدد ملامح التأثير في قدرات البلدان على التطور والابتكار، وخلال السنوات القادمة، ستشكل البيانات ووسائط معالجتها المساهم الأبرز في نمو الأعمال، والابتكار، وستكون الأساس لتقديم خدمات أكثر فاعلية وكفاءة».

بالمقابل، قال ديباك باغلا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الهندية: «تعد الهند اليوم من أكثر الأسواق توسعاً، وتتمتع برأس مال بشري، يمتلك الموهبة والقدرة على الابتكار، وبالتالي فإن شراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد مركزاً للتقنيات المتطورة، هو أمر ضروري وطبيعي لتحقيق النمو في قطاع التكنولوجيا. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً بارزاً في حياة المجتمعات، وشراكتنا ستعود بالفائدة على بلدينا والعالم أجمع».

وتركز الشراكة بين البلدين على مجموعة من المجالات أهمها: بناء الشراكات المفتوحة، حيث ستعمل وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والهيئة العامة للاستثمار الهندية على دراسة التوجهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، لرسم إطار تنظيمي وسياسات مشتركة من شأنها مواكبة سرعة التطور في القطاع التكنولوجي. وسيعمل الجانبان بالشراكة مع الحكومات، وشركات التكنولوجية الناشئة، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات المزودة للخدمات التكنولوجية والمنظمات العاملة في المجال لفهم حركة النمو التكنولوجي، وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص، وآليات تبنيها بصورة أكبر.

وكذلك تعزيز الابتكار في أنظمة العمل، من حيث تهيئة البيئة وأنظمة العمل المناسبة التي تسهم في تعزيز الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستسهم الشراكة بين الجانبين الإماراتي والهندي في تشارك الخبرات والمعلومات، وتسهيل وضع أنظمة، تفتح المجال أمام الشركات التكنولوجية الناشئة لتداخل أعمالها، وتحفيز الابتكار.

وكذلك تبني تكنولوجيا المستقبل، إذ ستعمل الشراكة بين الجانبين على تطوير وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي منها الحوسبة الكمية. وستحدث الشراكة نقلة في آليات التفاعل مع التكنولوجيات الحديثة، من خلال تحفيز النشاط البحثي، والاختبار والتجريب، والاستثمار في التكنولوجيا وأدواتها ضمن إطار تنظيمي واضح.