برأت محكمة جنايات العين الابتدائية شاباً خليجياً من تهمة استعمال محرر رسمي صحيح والانتفاع به بغير وجه حق، حيث استعمل الشاب بطاقة هوية تعود لصديقه عند دخوله عبر منفذ المضيف الحدودي، وقام بتسليم موظف الجمارك بطاقة هوية لا تخصه، وأثناء تفتيش مركبته عثر الموظف على بطاقة صحية تعود للمتهم.

وجاء في التفاصيل أن النيابة العامة وجهت للشاب تهمة استعمال محرر رسمي صحيح والانتفاع به بغير وجه حق وذلك بعد استيقافه من قبل موظف الجمارك بسبب وجود صدم في مركبته حيث طلب منه إثبات هويته ليقدم للموظف بطاقة هوية إماراتية تعود لصديقه.

وفي صحيفة الدعوى تمت الإشارة إلى أنه استقر في يقين المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسة المحاكمة أن المتهم فقد بطاقة هويته ورخصة قيادته في مركز الشرطة بموطنه، ووجد معه بطاقة زميله فقرر أن يستخدمها على أنها تخصه بغية المرور عبر المنفذ رغم علمه بعدم صحة ذلك.

وبناء عليه حكمت المحكمة على المتهم غيابيا بالسجن ثلاث سنوات مع إبعاده عن الدولة والزامه بدفع رسم الدعوى الجزائية، وبعد استئناف الحكم حكمت المحكمة حضوريا بإلغاء الحكم الغيابي وبراءته من التهمة المنسوبة إليه وذلك بعد أن قدمت المستشارة نورة سحمي الهاجري محامية المتهم مذكرة معارضة للحكم السابق أشارت فيها إلى أن المتهم استعمل البطاقة التي لا تخصه عن طريق الخطأ ودفعت ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلان المتهم قانونا، وانتفاء القصد الجنائي.