"المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة ليست مكاناً لمعاقبة النزلاء، بل لإصلاحهم وتأهيلهم"، وفق وزارة الداخلية، التي دعت الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني إلى احتواء النزلاء المواطنين بعد الإفراج عنهم، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل كريمة.
نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، العميد حمد خميس الظاهري، قال إن "الوزارة تعمل على دمج النزلاء في المجتمع، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، منها تقديم الخدمات الإنسانية لهذه الفئة، وتطبيق حزمة من البرامج التعليمية والحرفية والفكرية والدينية والرياضية والصحية، لتأمين فرص العمل المناسبة للنزلاء عقب خروجهم".
وتعمل المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، على إصلاح النزلاء وتأهيلهم، وتراعي الإمارات المواثيق الدولية في التعامل مع النزلاء، على نحو ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وحسب الظاهري، فإن أهمية وجود مؤسسات تدعم النزلاء بعد خروجهم، لتسهيل عملهم أو مساعدتهم، تتطلب قيام المؤسسات والهيئات المختلفة في المجتمع بدورها في هذا الجانب، لتذليل الصعوبات أمام النزلاء المواطنين بعد قضاء محكومياتهم والأخذ بأيديهم، حتى يعودوا إلى الطريق السوي، وعدم وضع أي عوائق أمامهم، قد تتسبب في عودتهم إلى الانحراف مرة أخرى.
ودعا الظاهري مؤسسات المجتمع المدني إلى القيام بمسؤولياتها تجاه هؤلاء النزلاء، ومد يد العون إليهم، وبشكل خاص بعد قضاء محكومياتهم، ليتمكنوا من إيجاد فرص العمل، وتأمين حياة كريمة لهم، ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، يسهمون في التنمية.
وتبذل المؤسسات العقابية والإصلاحية جهوداً لدعم منظومة تأهيل وإصلاح السجناء، لتحقيق معدلات أداء بنسبة مرتفعة مقرونة بالجودة والتميز، كما توفر الوزارة لهذه الفئة برامج التأهيل، التي تسهم في أن يكون النزيل إنساناً نافعاً لوطنه ونفسه وأسرته.
وكانت وزارة الداخلية احتفلت، تحت رعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأسبوع الماضي، باليوم العالمي للنزلاء، الذي نظمته الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بـ"الداخلية"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وتضمنت الفعاليات تنظيم الملتقى التثقيفي الأول، حول أسس وقواعد معاملة النزلاء "تطبيق القواعد المعتمدة عالمياً" في هذا المجال، وأثرها في إصلاحهم ودمجهم في المجتمع.
وأكد مسؤولو "الداخلية" اهتمام المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة بسبل الرعاية والإصلاح والتأهيل لنزلاء المؤسسات، ممن جنحوا عن طريق الصواب، والعمل على إعادتهم ودمجهم في المجتمع على نحو إيجابي قويم.
وذكر الظاهري إن اليوم العالمي للنزلاء، يأتي تلبية لمبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، لاعتبار يوم 18 من يوليو من كل عام يوماً للنزلاء، تخليداً لذكرى رحيل المناضل نيلسون مانديلا، بوصفه رمزاً عالمياً في النضال السلمي من أجل الحقوق الوطنية المشروعة، في سبيل مكافحة العنصرية، وتحقيق المساواة، وتعزيز ثقافة السلام.
وأضاف أن "رعاية النزلاء وإعادة تأهيلهم تحظيان باهتمام كبير من قيادة الدولة، حيث وضعت وزارة الداخلية نصب عينيها توجيهات القيادة نحو ضرورة ترقية العمل والاهتمام بالنزلاء، انطلاقاً من شعار (السجن إصلاح وتهذيب)، ووضعت العديد من السياسات والإجراءات، التي تبدأ من دخول النزيل إلى المؤسسة، بتأهيله وإصلاحه حتى يعود فرداً فعالاً في أسرته ومجتمعه".