قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلزام شركات مركبات الأجرة بتركيب جهاز مثبت للسرعة، وإدراج ذلك ضمن شروط إصدار ترخيص المركبة.
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، أن القرار يندرج ضمن الإجراءات التحسينية المتعلقة بخدمات التاكسي.
وذكر إن المؤسسة تعتزم تنفيذ مبادرات عدة في موعد أقصاه نهاية النصف الأول من العام الجاري، تنقسم إلى 39 مبادرة سريعة التنفيذ، و12 مبادرة متوسطة إلى طويلة المدى، و25 قيد الدراسة والبحث.
وشرح أن المؤسسة اعتمدت تركيب جهاز تقني يعمل على تحديد سرعة مركبات الأجرة في دبي، بحيث لا تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة، وألزمت شركات الامتياز العاملة في قطاع أجرة التاكسي بتثبيته في مركباتها (نحو 9500 مركبة).
وأضاف آل علي أن "الجهاز يمنع السائق من تجاوز السرعة المقررة، لتبقى السرعة ضمن معدلات تضمن تحقيق نسبة أعلى من السلامة على الطرقات".
وأكد بدء العمل على تنفيذ 39 مبادرة ضمن مشروعات تطويرية تهدف إلى تحسين خدمات مركبات الأجرة، بغرض إسعاد عملائها، وفقاً لمجموعة من التوصيات التي انبثقت عن تحليل شامل ومعمق لمستوى تلك الخدمات، أجرته المؤسسة عبر إنشاء فريق إسعاد متعاملي مركبات الأجرة، الذي تم تشكيله من ممثلين عن الجهات المعنية بتطوير الخدمات.
وأشار آل علي إلى أن "أبرز المبادرات التطويرية، السريعة التنفيذ، تمديد عقود شركات الامتياز من ثلاث إلى خمس سنوات، وقرار إعادة النظر في اشتراطات التعيين واستقدام السائقين والمدربين، وإضافة تطبيق استبيان رضا العملاء إلى الشاشات التفاعلية الموجودة في المركبة، ومشروع ربط عدادات مركبات الأجرة بأجهزة الدفع بالبطاقة الائتمانية، إضافة إلى مشروع الربط مع نظام مكاني الذي يحدد الموقع الجغرافي للعميل بدقة تضمن سرعة ودقة الوصول إليه".
أما بالنسبة للمبادرات المتوسطة وبعيدة المدى، التي سيستغرق تنفيذها ما بين أربع وست سنوات، فأفاد آل علي بأن أبرزها يتعلق بتطوير نظام حفظ البيانات، وطلب خدمات التاكسي، إضافة إلى توفير خدمة الـ"إس.إم.إس"، أي الإشعارات بالرسائل النصية للمتعامل.