أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم /31/ لسنة 2018 في شأن الزراعة المجتمعية.

ونص القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية - على أن تتولى وزارة التغيير المناخي والبيئة تطبيق أحكام القرار والذي يتضمن 14 مادة تختص باستغلال المساحات السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتوسيعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.

ويهدف القرار - بحسب المادة الثانية منه - إلى تحسين البيئة وتنويع ال‘نتاج النباتي وتعزيز التنوع والأمن الغذائي إضافة إلى غرس وتعزيز ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء والمساهمة في تنشئة جيل واع يساهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة والمساهمة في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية ونشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة وزيادة الرقعة الخضراء إضافة إلى تشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية كالزراعة بدون تربة والزراعة العضوية والاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.

ونصت المواد من الثالثة إلى الرابعة عشر من القرار على دور وزارة التغيير المناخي والبيئة في تشجيع الزراعة البيئية والوسائل المتبعة للتشجيع ومواسم الزراعة المجتمعية وخصائص نباتات الزراعة المجتمعية وزراعة مساحات المؤسسات التعليمية والمساحات داخل المنازل والمجمعات السكنية والمباني الحكومية وترشيد الري في الزراعة المجتمعية وتوفير البذور والتسويق والرقابة.