أكد قانونيون وبرلمانيون، أن جهود دولة الإمارات في العدل والقضاء والتشريعات المرتبطة به، شهدت "ديناميكية" و"مرونة" قلما نراها على المستوى العالمي، مشيرين إلى أهمية مواصلة الجهود وتطبيق محددات الأجندة الوطنية 2021، الخاصة بأولوية "مجتمع آمن وقضاء عادل"، لضمان المحافظة على المكتسبات الحالية.

وأوضحوا أن الإمارات نجحت في كسر حواجز الدورة التشريعية لإصدار القوانين التي تتطلب في الكثير من الدول مراحل متعددة وبطيئة في تمرير القوانين، مشيرين إلى أن "ديناميكية" إقرار التشريعات بدت عاملاً حاسماً في تعاطي الإمارات مع تحديات عاصفة شهدتها المنطقة العربية، كالإرهاب والجرائم الإلكترونية، بل وقفز المشرع الإماراتي بمنظومة التشريعات إلى آفاق أكثر شمولية، عبر مواجهة الفعل بتطبيق مبدأ "الوقاية الاستباقية".

وكشفت وزارة العدل؛ إحدى أهم مؤسسات العمل القضائي والعدلي، عن خطتها الاستراتيجية 2017-2021 التي تضمنت مزيداً من التحديث والتطوير، سواء من الناحية التشريعية أو من الناحية التنفيذية الإجرائية.

وتتضمن الاستراتيجية تنفيذ 43 مبادرة ومشروعاً، تهدف جميعها إلى تطوير الخدمات والإجراءات ومواكبة التحول الذكي، لتخفيف عبء التقاضي عن المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

وأكد سلطان البادي الظاهري، وزير العدل، أن التوجهات الاستراتيجية 2017-2021 تستهدف إقرار أفضل التشريعات والقوانين التي تواكب الاتجاهات العالمية والمتغيرات الداخلية، وتتماشى مع تقاليد الدولة، وتحقق حاجات المواطنين وتطلعاتهم نحو المستقبل، واستقطاب أفضل الكوادر البشرية، وتدريبها وتحفيزها واستبقائها، لا سيما القضائية منها، التي تعمل ضمن بيئة مبتكرة على تطبيق التشريعات والقوانين، وتقديم خدمات قضائية وعدلية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونية لكل فئات المجتمع، عبر قنوات اتصال متعددة ومبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، تسهم في التعاون القضائي وتبادل الخبرات.

ومن أبرز المبادرات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للوزارة، التقاضي الذكي، والمحاكمات المرئية والصلح الجزائي، ومركز الترجمة الموحد، وإعادة هندسة الإجراءات وخدمات الوزارة، واستبانة الاحتياجات العدلية.

وصرح أحمد الحمودي، عضو المجلس الوطني الاتحادي ل"وام"، أن "العدالة الناجزة" في دولة الإمارات، تعبير واضح عن اهتمام القيادة بترسيخ قيم الحق والمساواة وسيادة القانون، ودعم المؤسسات القضائية.

وذكر سالم بالنار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن الإمارات منذ أن تأسست جعلت من العدل أحد أهم أركان بناء الدولة، وأولت المؤسسات القضائية جل عنايتها، موفرة لها كل أشكال الدعم.

وأكد المحامي زايد الشامسي، رئيس جمعية المحامين والقانونيين الإماراتيين، أن المجتمع الإماراتي تميز منذ عهد التأسيس، وصولاً إلى عهد التمكين، بارتفاع الوعي القانوني.