حذر مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية أفراد الجمهور من نشر فيديوهات، أو مقاطع تصويرية، أو أي تسجيلات عبر الشبكة العنكبوتية، تتضمن الإساءة إلى الأشخاص، خصوصاً تلك المتعلقة بالإساءة إلى الأطفال، إذ يقع من يقوم بمثل هذه الأفعال تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعا مركز حماية الطفل، تعقيباً على انتشار فيديو مسيء للأطفال عبر الإنترنت، أخيراً، أفراد الجمهور إلى ضرورة عدم نشر فيديوهات تسيء للأطفال، والإبلاغ عن أي إساءة لأي طفل عبر القنوات الرسمية، سواء الخط الساخن 116111، أو تطبيق حمايتي، أو خدمتَيْ: أمان، والأمين، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات الإلكترونية جرم نشر مواد تتضمن إساءات أو تشهيراً بالأشخاص، أو نشر أي مواد تتضمن الإساءة للأطفال.

وأكد أن الإبلاغ عن حالات الإساءة خطوة مهمة، لمنع أو وقف الانتهاكات وحماية الأطفال من مزيد من الضرر، مشيراً إلى أنه يستقبل استفسارات وبلاغات أفراد الجمهور، بشأن حماية الأطفال من كل أشكال الإساءة، ويقدم المشورة والدعم، حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا كان هناك أي طفل يتعرض لخطر أو ضرر.

وتنص المادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 150 إلى 500 ألف درهم، أو إحداهما، لكل من ينتهك خصوصية الآخرين عبر التقاط الصور أو نشرها.

وتعمل وزارة الداخلية، جنباً إلى جنب، مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الوطنية، على توفير بيئة آمنة للطفل، عند استخدامه الإنترنت التي باتت ضرورة كمصدر مهم للمعلومات، وتقديم التوعية للاستخدامات الآمنة لتصفح الشبكة وأساليب استغلال الأطفال عبرها، داعية إلى ضرورة تقنين الرقابة الأبوية لتصرفات وسلوكيات الأبناء في العالم الافتراضي، وتدريبهم على حماية خصوصيتهم، وعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو صور قد يُساء استغلالها، والحرص على تحديد أوقات استخدام الإنترنت والتقنيات الحديثة، حتى لا يصبح الأبناء عرضة لإدمان الإنترنت.

يذكر أن من أبرز إنجازات وزارة الداخلية في مجال حماية الطفل من المخاطر، المشاركة في إعداد مسودة قانون حقوق الطفل «وديمة»، والميثاق الوطني للألعاب الرقمية، واعتماد الخط الساخن لحماية الطفل 116111، وإعداد المواصفات القياسية الاسترشادية لغرف التحقيق مع الأطفال، وتدشين تطبيق «حمايتي»، وتنظيم العديد من المجالس في الأحياء السكنية، وعقد دورات تدريبية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة الصحة والاختصاصيين الاجتماعيين في العديد من المدارس الحكومية والخاصة ومشرفي الحضانات وممرضي الصحة المدرسية على الصعيد الوطني.