أصدرت المحكمة العمالية حكماً بتعويض موظف بمبلغ 100 ألف درهم، بعد أن حلف اليمين القانونية أمامها بأنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنة مضت، في إحدى شركات القطاع الخاص.

وقدم الموظف شكوى إلى وزارة العمل، ضد ما اعتبره تعنتاً من صاحب العمل ضده، زاعماً عدم تقاضيه راتبه طوال العام المنصرم دون بقية زملائه، واتهمه صاحب العمل، أمام الباحث العمالي، بالتلاعب وإخفاء أوراق تدل على تسلمه راتبه، بحكم موقعه في الشركة، إذ كان يعمل مديراً للحسابات، مدللاً على صدق كلامه بشهادات زملاء الموظف، وأمام إصرار الطرفين على موقفيهما، جرى تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية.

وأوضح صاحب العمل، أمام الباحث العمالي "لاحظت أن تصرفات مدير الحسابات مريبة، رغم الثقة التي منحتها له طوال عمله لدي، فقررت مراقبته بطريقة غير مباشرة، خصوصاً أنه مسؤول عن الأمور المالية كافة في الشركة، وما يتضمنها من صرف أجور العمال وتحصيل الإيرادات، لكنه شعر بمراقبتي له، فقرر الانتقام بالاعتماد على ما يملكه من مستندات وسجلات مالية، وقبل أن أتمكن من الوصول إلى أي معلومة بخصوص سلوكه الوظيفي، قرر ترك العمل دون مقدمات، وقدم شكوى ضدي أمام وزارة العمل".

وأفاد بأنه تلقى رسالة من الوزارة تفيد بوجود شكوى ضده، وعندما ذهب إلى قسم المنازعات بناءً على الاستدعاء الموجه إليه، فوجئ بالموظف يدعي أنه لم يتقاضَ أجره طوال مدة عمله لدى الشركة.

ورفض صاحب العمل الإقرار بادعاء الموظف، وطلب من الموظفين في الإدارة المالية في شركته إحضار المستندات الداله على سداده المستحقات بشكل منتظم، غير أنهم لم يجدوا أياً منها، وبالتالي لم يستطع إثبات حصول المحاسب على أجوره.

وحسب أوراق الشكوى، فإن صاحب العمل زعم أن الموظف أخفى المستندات مستغلاً موقعه الوظيفي في الشركة، واستعان بعدد من الموظفين، الذين أقروا أمام الباحث القانوني بحصولهم جميعاً ومعهم زميلهم المحاسب مقدم الشكوى على أجورهم شهرياً، وأكدوا أيضاً المعاملة الحسنة التي يعاملهم بها صاحب الشركة.

وطلب المشتكي تحويل الشكوى إلى القضاء للنظر والبت فيها، وهو الأمر الذي دفع بالباحث القانوني إلى الاستجابة لطلبه، وجرى تطبيق ما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل، إذ قرر إحالة الشكوى إلى القضاء، للنظر والبت في أحقية المشتكي بالحصول على أجور سنة من عدمه.

وخلال نظر القضية طلب القاضي من صاحب الشكوى حلف اليمين القانونية بأنه لم يتسلم أجره، وهو ما قام به المشتكي دون تردد، فأصدر القاضي حكماً لصالحه بتعويضه بمبلغ 100 ألف درهم، مجموع أجوره على مدار عام.