أعلنت هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي عن بدء التشغيل التجريبي لإدارة الحوادث المرورية على شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول نحو 70 كيلومتراً، لمدة عام واحد، اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل، بهدف التدخل السريع لإزالة المركبة المتسببة في الحوادث المرورية البسيطة، أو المركبات التي تتعطل في الطرقات، وتخفيف الازدحام المروري، وتنظيم الحركة المرورية في موقع الحادث، واختصار وقت إزالة المركبات في الحوادث، إلى جانب تفادي وقوع حوادث ثانوية نتيجة للازدحام المفاجئ.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، مع القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بحضور مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، واستعرض مشروع توسعة الأنظمة المرورية الذكية، وتحصيل مخالفات المركبات المنتهية الترخيص، في خطوة من شأنها الارتقاء بمعايير الخدمات المقدمة في إمارة دبي، وتوظيف جُلّ الطاقات والإمكانات والتقنيات لتكون البنية التحتية على أعلى مستوى، والمحافظة على المكانة العالمية التي تتربع عليها الإمارة.

واستعرض الجانبان التشغيل التجريبي لمشروع إدارة الحوادث المرورية، الذي سيبدأ تطبيقه على شارع الشيخ محمد بن زايد في 16 سبتمبر المقبل، إذ اتفق الطرفان على تمركز فريق العمل في غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، ووضع آلية العمل لعملية التواصل بين غرفة العمليات ومركز التحكم المروري والمركبات في المواقع، وسيسهم المشروع في خفض الازدحامات والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 25%، وتوفير الكلفة الإضافية التي تتحملها شرطة دبي، وتوجيه جهودها لتكثيف الضبطية المرورية والتحقيق في الحوادث، وتقليل الوقت المستغرق لإزالة المركبات المتضررة من الطريق، واكتشاف الحوادث والتدخل السريع قبل حصول ازدحامات كبيرة أو وقوع حوادث ثانوية، إلى جانب تقديم المساعدة لأصحاب المركبات المتعطلة من خلال إزالتها عن المسارات الرئيسة، والتنسيق مع أصحاب المركبات لإزالتها بصورة فورية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع التوسع في الأنظمة المرورية الذكية لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد أحد مخرجات مختبر الابتكار (مسار الهيئة 2030)، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتضمن تصميم وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للأنظمة المرورية الذكية في إمارة دبي، وإنشاء مركز تحكم جديد في البرشاء لإدارة الحركة المرورية، ويهدف إلى زيادة نسبة تغطية شبكة الطرق في الإمارة بالأنظمة المرورية الذكية من 11% حالياً إلى 60%، وتحسين زمن رصد الحوادث والازدحامات في طرق الإمارة وسرعة الاستجابة لها، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية، وزيادة كفاءة إدارة الحركة المرورية في مناطق الفعاليات الكبرى مثل «معرض إكسبو 2020».

وناقش الجانبان موضوع تحصيل مخالفات المركبات المنتهية الترخيص، التي يزيد عددها على 269 ألف مركبة، وتم الاتفاق على تكثيف عمليات ضبط المركبات المنتهية ومخالفتها إلكترونياً، وتكثيف الحملات التوعوية، وإبراز مدى خطورة عدم تجديد المركبات وعواقب استخدامها على الطرقات، كما ناقشا موضوع حوادث الدراجات الهوائية، وجهود شرطة دبي في ضبط وحجز الدراجات المخالفة لقانون استخدام الدراجات الهوائية في الإمارة، حيث بلغ عدد الدراجات التي تم حجزها عام 2017 قرابة 1700 دراجة.

مردود كبير

قال اللواء عبدالله خليفة المري إن الاجتماعات التنسيقية التي يجري عقدها بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، لها مردود كبير يصبّ في مصلحة الإمارة والعمل المشترك، ويكثف التعاون لتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة والسعادة، بين المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

فيما نوه مطر الطاير بعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وشرطة دبي، والتعاون والتنسيق في ما يخص إدارة الحركة والضبطية المرورية.

- الجانبان ناقشا  موضوع تحصيل  مخالفات المركبات  المنتهية الترخيص،  التي يزيد عددها  على 269 ألف مركبة.