عقدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بحضور كل من المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، إلى جانب ممثلين عن مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إحاطة إعلامية في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة بحضور 14 مراسلا صحافيا معتمدا لدى المنظمة الدولية في نيويورك لمناقشة الأزمة الحالية بمنطقة الخليج العربي وتداعيات قطع الدول الأربعة المعنية علاقاتها مع قطر بسبب تحريضها المستمر على التطرف وتمويل الجماعات الإرهابية.
 
وجرت الإحاطة الإعلامية أثناء زيارتها الى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وذكرت في كلمتها الافتتاحية "أن دعم وتحريض قطر للإرهاب والتطرف العنيف يجب أن يتوقف وبخاصة قيامها بتمويل وتمكين ونشر التطرف". وقالت إن الدول الأربع لن تنتظر أكثر من ذلك لكي تغير قطر من نهجها، وطالبت باتخاذ إجراء "لإطفاء الحرائق التي أشعلتها قطر". وأضافت " أن محاولات تدويل الأزمة عن طريق عرضها أمام محافل الأمم المتحدة المختلفة لن يساعد قطر في تحويل الانتباه عن القضية الرئيسية وهي دعمها المستمر للتطرف".
 
وشددت على أن الوقت قد حان لكي تتوقف قطر عن محاولات تغيير الموضوع والبدء في تغيير سلوكها. ومن جانبه أكد السفير المعلمي أن أي حل دائم يجب أن يأتي من المنطقة مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي مشاركة جدية من جانب قطر بشأن الاستجابة لقائمة المطالب المحددة التي قدمتها مجموعة الدول العربية في شهر يونيو/حزيران الماضي. وجدد إصرار الدول العربية الأربع على مراعاة هذه المطالب، وأكد أن أي عملية وساطة يجب أن تكون على أساس المبادئ الستة التالية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأربع في القاهرة بتاريخ 5 يوليو/تموز الحالي وهي: "الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، وإيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف، والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017، الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
 
وبالنسبة للخطوات المقبلة أوضحت الوزيرة ريم الهاشمي "أن مطالبنا واضحة وتم تحديد مبادئ الوساطة والآن يتعين على قطر أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، إن الكرة في ملعبها". وأكدت السفيرة نسيبة أنه لا مكان لقطر في مجلس التعاون الخليجي إذا كان لديها تعريفا مختلفا لـ "الإرهاب"، وقالت " نحن لن نعود أبدا إلى الوضع السابق ويجب على القطريين أن يتفهموا ذلك". وفيما يتعلق بالمطالبة بوقف تحريض الجزيرة على التطرف، قالت السفيرة نسيبة " إن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية التعبير"، مشيرة إلى أن الصحافة ركزت كثيرا على هذا الموضوع مما أدى إلى تناوله بطريقة خاطئة.
 
وأكدت أن الأمر يتعلق بضرورة إمتثال قطر للقانون الدولي بما في ذلك الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1624 الذي يطالب جميع الدول بمنع التحريض على الأعمال الإرهابية. وقال ممثل مصر أن قطر دأبت على زعزعة استقرار وتقويض الدول الأخرى في المنطقة من خلال الدعاية والدعم الفعال للجماعات الإرهابية، وأضاف إن جميع التدابير الدبلوماسية التي تم اتخاذها تتفق تماما مع القانون الدولي.