أشاد تقرير صادر عن مكتب الحرية الدينية وحرية الإنسان والعمالة في وزارة الخارجية الأميركية، بالحرية الدينية في دولة الإمارات، قائلًا إن دستور الإمارات ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، لكنه يتيح حرية العبادة لغير المسلمين، كما ينص على أن الجميع سواء أمام القانون، ويُحرم الإساءة إلى الدين الإسلامي من غير المسلمين، أو الإساءة إلى الأديان الأخرى من جانب المسلمين، والتفريق أو عدم المساواة على أساس ديني، ويجرم إثارة الكراهية الدينية وازدراء الأديان، وتمنع الحكومة نشر النصوص التي تشجع على التطرف.

وأشار التقرير إلى جهود الإمارات في العمل على نشر الإسلام المعتدل ودعم التسامح الديني، وتشجع الحوارات التي تهدف إلى تحقيق ذلك، لافتًا إلى جرائم الإبادة التي ارتكبها تنظيم "داعش"، فضلًا عن التمييز الديني في أنحاء العالم والخطاب المعادي للمسلمين في بعض الدول الأوروبية.

أول تقرير
ويعد ذلك التقرير هو الأول الذي يُنشر في عهد الرئيس دونالد ترامب، وككل عام، رسم التقرير المخصص للعام 2016، صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة في نحو 200 بلد، وعرض وزير الخارجية ريكس تيلرسون، في مؤتمر صحافي، أبرز ما ورد في التقرير، قائلًا إن إيران وسورية وداعش والنصرة أبرز منتهكي القيم الإنسانية وأكثر من ينكل بالأقليات الدينية.

وأضاف تيلرسون أن "داعش والنصرة" في سورية، مارسا أبشع أنواع القمع ضد الأكراد والمسيحين والأيزيديين، متابعًا أنّ "نحو 80 في المئة من سكان العالم يواجهون قيودًا أو أعمالًا عدائية تقيّد حريتهم الدينية"، لافتًا إلى أن الاضطهاد الديني والتعصب لا يزالان منتشرين إلى حد كبير، موضحًا أن "إيران تواصل إدانة أشخاص باسم قوانين غامضة تتعلق بالردّة".

وعلى غرار العام الماضي، اختارت الخارجية الأميركية أن تُركّز في تقريرها على الفظائع التي يرتكبها متشددو تنظيم "داعش" في العراق وسورية، وقال تيلرسون في مقدمة التقرير إن "داعش استهدف ولا يزال، العديد من المجموعات الدينية والإثنيات، من خلال الاغتصاب والخطف والعبودية، وحتى القتل"، مضيفًا: "من الواضح أنّ تنظيم داعش مسؤول عن الإبادة ضد الإيزيديين والمسيحيين والشيعة في المناطق الخاضعة لسيطرته".
ثلاثة عناصر

واستند تيلرسون في حديثه إلى "ثلاثة عناصر" قال إنها تحدد جرائم الإبادة، مشيرًا إلى "ارتكابات محددة مع وجود نية لتدمير شعب بالكامل أو بشكل جزئي"، مشدّدًا على أنّ "حماية هذه المجموعات وسواها من الأفراد المستهدفين بهذا التطرف العنيف، تبقى أولوية إدارة ترامب في مجال حقوق الإنسان" 

وتحدث التقرير أيضًا عن التمييز ضد المسلمين، وعن معاداة السامية في أوروبا وخصوصًا في المجر، إذ أعربت واشنطن عن قلقها إزاء الخطاب المعادي للمسلمين من جانب مسؤولين في حكومة فيكتور أوربان على خلفية أزمة الهجرة، كما عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا، حيث يدور نقاش حول فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب، كذلك، يتحدث عن الجدل في فرنسا بشأن حظر لباس البحر الإسلامي على الشواطئ.

وفي ما يتعلق بالصين، نوه تيلرسون، إلى أن "الحكومة تعذّب وتعتقل وتسجن ملايين الأشخاص بسبب ممارستهم معتقداتهم الدينية"، غير أنّ التقرير لا يقدّم سوى لمحة عامة للإدارة الأميركية والكونغرس، ما يعني أنه لن يتم اتخاذ عقوبات فورية.