أكد المحامي عيسى بن حيدر، أن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات، يحظر نشر مواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إفشاء الأسرار المتعلقة بالحياة الخاصة والعائلية، حتى لو كانت صحيحة إذا كان نشر تلك المواد بدون رضا المجني عليه.

وأشار المحامي عيسى بن حيدر، وفقاً لما نقله موقع برق الإمارات، إلى أن عقوبة نشر تلك المواد المحظورة، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.