باشرت محكمة الجنايات، في الشارقة، محاكمة شخصين من جنسية دولة آسيوية، في قضية تزوير محرّرات رسمية، استخدماها في الاستيلاء على أجهزة هواتف متحركة وشرائح تليفونية تبلغ قيمتها الشرائية مليوناً و668 ألف درهم، مع آخرين هاربين، من خلال تزوير شهادات راتب وتقديمها إلى مؤسسة للاتصالات.

ومثل المتهمان أمام الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي محمود بابكر، حيث تمّت مواجهة الأول «ع - ن» بالتهم المنسوبة إليه بأن قام ومعه المتهم الثاني «و ش م» بتزوير محررات عبارة عن شهادات رواتب لموظفين وقدموها لشركة الإمارات للاتصالات واستخرجوا من خلالها هواتف متحركة ذكية وشرائح هاتفية مستخدمين تلك المستندات الإلكترونية، منتحلين صفة الغير باستعمال بطاقات هوية تعود لأشخاص آخرين.

وقال شاهد الإثبات وهو موظف في اتصالات في إفادته: إن قسم الرقابة الداخلية لديهم اكتشف مسألة استخدام المحررات الرسمية المزورة، بعد أن وردتهم عدة شكاوى من عملاء عن ورود رسائل نصية قصيرة لهم بأرقام لم يقوموا باستخراجها أبداً، حيث تبين لهم أن المتهم الأول قام بإصدار 116 طلباً مستخدِماً مستندات مزورة واستولى من خلالها على 179 جهازاً متحركاً بقيمة إجمالية قدرت بمليون و300 ألف درهم وأنكر المتهمان ما ورد في لائحة الاتهام وتم تأجيل النظر في القضية إلى نهاية مايو الجاري.