عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة في مقر وزارة تطوير البنية التحتية في أبوظبي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير عن آخر المستجدات وخطة العلاقة العامة والإعلام لترشيح الدولة لعضوية المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة "ب" والوضع الحالي لترشح الدول في عضوية مجلس المنظمة للدورة الحالية مقارنة بالدورة السابقة والوضع الراهن لمواقف الدول الأعضاء بالمنظمة من الترشيح المذكور، حيث تعد المنظمة البحرية الدولية IMO هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية.

وصرح بلحيف النعيمي بأن دولة الإمارات عضو فعال في المنظمة، وترغب في إعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة الثانية خلال الانتخابات التي ستجري قريباً، حيث تم تشكيل فريق لدعم ترشيح دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية من وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة والهيئة الاتحادية للجمارك وسلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة الشؤون البلدية والنقل وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وموانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للموانئ ودائرة الموانئ والجمارك الشارقة

وسلطة ميناء صقر رأس الخيمة وهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) ويختص الفريق بوضع خطة شاملة لدعم ترشيح الدولة لعضوية المجلس في الانتخابات المرتقبة في عام 2017 وتحديد الإجراءات التفصيلية وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشيح والانتخابات ومباشرة وتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات الداعمة لتحقيق الهدف المتمثل في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية.