بلغ عدد بطاقات الهويّة، التي أصدرتها هيئة الإمارات للهوية، خلال العام الماضي، نحو خمسة ملايين بطاقة، إذ أصدرت نحو 1.5 مليون بطاقة جديدة، في حين بلغ عدد البطاقات، التي تمّ تجديدها نحو 3.5 ملايين بطاقة، وعدد البطاقات التي أصدرت كبدل فاقد أو تالف نحو 35 ألف بطاقة.

وأكد مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في الهيئة، عبدالعزيز المعمري حرص الهيئة على إنجاز معاملات المتعاملين وإصدار بطاقاتهم في أسرع وقت ممكن، مع دعوة المتعاملين من المواطنين إلى مراجعتها في حال عدم تلقيهم رسالة نصية، تفيد بإمكانية تسلم بطاقاتهم من مكاتب البريد، بعد أسبوع واحد من استكمال المعاملات، سواء كانت لإصدار بطاقة أو تجديدها أو إصدار بدل فاقد أو تالف، وبعد أسبوعين من إنهاء الإجراءات بالنسبة للمقيمين.

وأشار إلى "ارتفاع معدلات التزام مواطني الدولة بتجديد بطاقات الهويّة الخاصّة بهم في مواعيدها، إذ تجاوزت 95%، الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابيًا، يعكس مدى الوعي المتنامي حول أهمية وفوائد بطاقة الهوية الذكية".

وأوضح أن "معظم المتعاملين، الذين يتأخرون في تجديد بطاقاتهم في مواعيدها، هم من أصحاب الحالات الخمس المعفاة من رسوم التأخير، والمحددة في القرار رقم 2 لسنة 2012، وهم الفرد الذي غادر الدولة، ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، والفرد المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا، أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر من الجهة المختصّة، التي أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر، والمصاب بمرض معدٍ، أو المقعد سريريًا، أو ذوو الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية، صادرة من الجهات المختصّة بالدولة، بجانب فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات، ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السنّ (70 سنة فما فوق)، غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أي وثيقة أخرى معتمدة بالدولة، تفيد بتحديد سنّ المتعامل، والخاضعون للضمان الاجتماعي ومكفولوهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة، صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالدولة أو الجهات المختصّة، ومن لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة قبل حصوله على جنسيّة الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، وكذلك التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من قبلها، وترتب عليه التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوّية".

وأضاف: "بالنسبة للمقيمين، فإن إجراءات إصدار وتجديد بطاقة الهوية ترتبط بإجراءات استخراج الإقامة"، منبهًا إلى أنّ "مسؤولية تجديد بطاقة الهوية تقع بشكل كامل على عاتق صاحبها، خصوصًا بعد أن باتت شرطًا أساسيًا لإنجاز معظم المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنّه يتوجب على المقيم عند نقل كفالته، المباشرة في إجراءات تجديد بطاقة الهوية، بغض النظر عن صلاحية البطاقة، حيث يتم إلغاء بطاقة هويته تلقائيًا".

وتتيح الهيئة فترة سماح، مدّتها 30 يومًا من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، قبل تطبيق رسوم التأخير البالغة 20 درهمًا عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.

وأكد المعمري ضرورة تسجيل المواطنين أبناءهم من المواليد الجدد في السجل السكاني، ليتمكنوا من استخراج جواز السفر الإلكتروني لهم قبل إصدار بطاقة الهوية، مشددًا على أنه يتوجّب على ذوي المولود المواطن، بعد استكمال إجراءات استخراج جواز السفر الإلكتروني له، زيارة أحد مكاتب الطباعة المعتمدة، لاستكمال إجراءات إصدار بطاقة الهوية للطفل، من خلال خدمة "تجديد بطاقة غير متوفرة"، لتجنّب التعرض لغرامة التأخير التي تبلغ 20 درهمًا يوميًا، بحد أقصى 1000 درهم، حيث لا يتطلّب إصدار البطاقة اصطحاب الطفل، أو زيارة مركز خدمة المتعاملين.