أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، القانون رقم 13 لعام 2017، بتعديل مُسمّى اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ليُصبح "اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم في إمارة دبي"، وذلك أينما ورد في القانون رقم 2 لعام 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم 3 لعام 2014، بتشكيل اللجنة المذكورة، وفي أي تشريع محلّي آخر معمول به في إمارة دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدورِه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي دور اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، في التوجيه والإشراف على تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة، وجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، تماشيًا مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق مُسمّى أصحاب الهمم بدلًا من ذوي الإعاقة، حيث أمر سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، يُعنى بالنظر في خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، والعمل على تسهيلها واعتمادها، كما أعلن سموّه، تأسيس المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، على أن يضم أفرادًا معنيين بتقديم المشورة والرأي، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم. 

وترمي السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إلى إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن لهم وأسرهم الحياة الكريمة، عبر رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تحقق لهم التمتع بحياة عالية الجودة، والوصول إلى الدمج المجتمعي، وتحقيق المشاركة الفاعلة، وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر، وتمكينهم للقيام بأدوارهم، بما يعود بالنفع على الجميع.