نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية تزوير واستيلاء على مبالغ مالية المتهم فيها محاسب عربي الجنسية، وقدّرت بحسب المجني عليه وهو قريبه، بـ7 ملايين درهم، خلافاً للاختلاسات التي مازالت لجنة متخصصة تكتشفها بشكل يومي، بعد أن دمّر المتهم السجل المالي وأتلف الفواتير الخاصة بالشركة.

وكان المتهم والمجني عليه قد مثلا أمام الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمود أبكر، حيث قال المجني عليه إن المتهم قريبه ويسكن هو وعائلته في نفس البيت الذي يعيش به في منطقة النهدة، لكنه تفاجأ بما قام به وشكّل له صدمة كبيرة، وأوضح الشاكي أنه صاحب شركة تقع في المنطقة الحرة في مطار الشارقة، وهي متخصصة في بيع أنظمة اتصالات ومراقبة، لافتاً إلى أنه اكتشف أن المتهم زور توقيعه الرسمي وعمل شهادة لا مانع لتأسيس شركة واستخدم نموذجاً آخر لتوقيعه وألغى إقامته على الشرطة ونقلها على الشركة التي أسسها التوقيع المقلد أو المزور، وقال إنه وضع لجنة للتدقيق على حسابات الشركة بعد هروب محاسب خارج الدولة ليكتشف أن قريبه اختلس مبالغ وصلت إلى سبعة ملايين درهم، مشيراً إلى أن المتهم عمد إلى تدمير السجل المالي وأتلف فواتير الشركة وأنهم الآن لا يعلمون الديون التي لهم على العملاء في السوق.

وأضاف أن المتهم طلب من العملاء تحويل قيمة مبايعات لحسابه الخاص، كما زور فواتير بتواريخ قديمة بفواتير جديدة بمبالغ مالية مختلفة، مشيراً إلى أن الفواتير التي كان يرسلها للعملاء أيضاً مختلفة عن تلك التي يقدمها للشركة.

فواتير

أوضح الشاكي أن المتهم لا يعمل بمفرده ومعه آخرون وأظهر للمحكمة بعض الفواتير والمعاملات التي تدلّل على كلامه منها فواتير خاصة بالشركة أودع قيمتها بحسابه الشخصي وتسليم بضاعة بالقرب من جامعة عجمان وأخرى على طريق العين، وأنكر المتهم أقوال الشاكي وقال إن جميع ما ورد فيها غير صحيح، ومنحت المحكمة المتهم فرصة لتقديم الدفاع، وحجزت القضية للحكم لاحقاً.