كشفت الخبير أول ابتسام العبدولي، مدير الأدلة التخصصية بالوكالة في شرطة دبي أن المختبر الجنائي في شرطة دبي فحص 12 ألفاً و600 عينة خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتة إلى أن المختبر ينفرد بتحديد كميات للعينات البيولوجية التي يتم رفعها وهو الأمر الذي لا يتوافر في العديد من أجهزة الشرطة في الدولة، وكذلك يمتلك آليات تحديد محفزات الإجهاض وما إذا تبين إضافة مادة ما مثل مضادات الحساسية التي يصفها بعض الأطباء وتبين أنها تسبب الإجهاض.

قضايا

ولفتت الخبيرة ابتسام إلى أن المختبر الجنائي في شرطة دبي تمكن من تحديد حيثيات مئات القضايا ومنها قضايا تسجل وفاة عادية أو بسبب ما ويتضح وجود أسباب أخرى بعد الفحص والتحليل، ويمتلك أحدث الأجهزة والكفاءات البشرية وأنه يستقبل قضايا من كافة إمارات الدولة وبعض الدول المجاورة ومنها قضايا كبرى شغلت الرأي العام، مؤكدة أن مؤشر العمل في القضايا لا يتعدى 10 أيام حسب نوع القضية، منوهة بأنه في ما يتعلق بالمخدرات تنقسم إلى 4 مجموعات كبرى وأنه تم إضافة 158 مادة في القانون الاتحادي.

وأشارت إلى أن فحص الغازات السامة أو التي تؤدي إلى الوفاة بسبب سوء الاستخدام مثل غاز «البيوتان» يحتاج إلى حرفية كبيرة وخاصة أن مدة استمرار الغاز في السجن لا تتعدى ساعات ويتم فحص المرارة والمعدة واللعاب أو أي عينة بيولوجية أخرى إلى جانب البول والدم للتأكد من أسباب وقوع الحادثة.

68 عنصراً

وأضافت أن الإدارة التخصصية تضم 68 عنصراً 70% منهم من العنصر النسائي من المواطنات، منوهة بأن بعض القضايا التي تصل إلى الإدارة يتبين بعد الفحص ورفع التقارير تغيير مجرى القضية من الوفاة الطبيعية مثلاً إلى اشتباه في جريمة قتل أو تدخل شخص في الوفاة مثل قضية أحيلت إلى الأدلة الجنائية من إحدى إمارات الدولة وكانت الوفاة مبنية على وجود شبهة جنائية إلا أنه لم يكن معروفاً السبب، وبعد الفحص تبين أن المتوفى أخذ جرعة مرتفعة من الأنسولين أدت إلى وفاتها على الرغم من أنه مريض سكر إلا أن الأجهزة الحديثة بينت كمية الأنسولين الزائدة.