استفادت فتاة مقيمة في إمارة الشارقة من العلاقة الوطيدة بينها وزميلاتها في العمل لتحصل منهن على بطاقاتهن الوطنية، والتي عمدت إلى استخدامها فتسببت في تورطهن في أزمة مع مؤسسة الاتصالات الإماراتية.

وبدأت القضية عندما حصلت تلك الفتاة وهي من جنسية عربية على صور بطاقات الهوية لزميلاتها العاملات في إحدى المؤسسات التابعة لحكومة الشارقة، قبل أن تتوجه بها لشراء أرقام

هواتف جديدة لكل بطاقة، ولم تقم بتسديد الفواتير المستحقة على المكالمات التي أجرتها عبر تلك الأرقام، ومع تراكم الفواتير تلقت الموظفات إخطارًا من مؤسسة الاتصالات التي طالبتهن بسداد الفواتير، لأنّ الأرقام مسجلة بأسمائهن، ليتم اكتشاف الجريمة التي وصلت إلى محكمة الجنايات في الشارقة بعد أن قامت الموظفات برفع دعوى قضائية ضد زميلتهن العربية التي أنكرت أمام المحكمة كل ما نسب إليها.

وتم تأجيل المحاكمة حتّى الثامن من تشرين أول/أكتوبر المقبل وفقًا لطلب محامية المدعى عليها، وانتظارًا لتقديم مؤسسة الاتصالات للبيانات كافة بشأن الأرقام والفواتير التي تدور حولها القضية.