أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بأنه تم إشراك القطاع الخاص في مراحل إعداد ومراجعة التشريع الخاص بمقاعد الأطفال في المركبات، وبعد اعتماده من مجلس الوزراء، وضعت الهيئة مجموعة من المعايير لإبلاغها إلى مزودي الخدمة من تجار وموردين، ويكونون بموجبها مسؤولون عن مطابقة المنتج مقعد الأطفال، لمتطلبات القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2017، بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات.

وأكدت "مواصفات" أن عمليات مراقبة الأسواق ليس لها توقيت محدد، فهذه مسألة مستمرة تجري بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية محلياً في كل إمارة، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وبلدية دبي، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ورقابة الأسواق على مستوى الإمارات، فمنذ الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الجاري، وكان بينها إجراءات تتعلق بمقاعد الأطفال، شرع بعض التجار والموردين في استيراد أنواعاً من مقاعد الأطفال في مسعى إلى تحقيق أرباح تجارية سريعة، كما روج البعض لأنواع من المقاعد غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وهو الأمر الذي عجل بإصدار التشريع الحالي الخاص بمواصفات مقاعد الأطفال في المركبات، والذي نؤكد أنه سيلزم هؤلاء التجار والموردين بتوفير مقاعد مطابقة للمواصفات في أسواق الدولة، نظراً للتدقيق الذي تم على وضعية واشتراطات السلامة في المقاعد المتوفرة في الأسواق".

وأشارت الهيئة إلى أنه "يتم الإعلان بشكل مستمر عن نتائج مسح الأسواق والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، مراقبة المُنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية التطبيق وفق أحكام هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل، التفتيش وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات عليه، والتأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر طرح المُنتج في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة، والتفتيش على الإرساليات عند جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من أنها مرفقة بصورة من شهادة مطابقة صادرة حسب الأصول من الجهات المعنية خارج الدولة، على أن يتم التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإرساليات غير الحاصلة على شهادة المطابقة".

وأضحت أن "البائع الذي تم أخذ العينات منه، يكون مسؤولاً عن عدم مطابقة المُنتج لمتطلبات هذا القرار، وذلك في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك المُنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، ويجوز للهيئة أو الجهة المختصة في حالة الإخلال بأحكام هذا القرار اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها إلزام المسؤول عن الإخلال بأحكام القرار، بإزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك بما يشمل سحب المُنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً أو إتلافه إذا كان منتجاً محلياً أو اتخاذ أي قرارات أخرى وفقاً للإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة".

ولفتت الهيئة إلى أن "مواصفات" تجري بصورة مستمرة تنسيقاً مع السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصة بمراقبة الأسواق ورعاية مصالح المستهلكين، في مسعى يضمن مكافحة عمليات الغش التجاري وخداع المستهلكين، وأضافت بأن "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تنسق باستمرار من خلال ورش عمل ولقاءات ثنائية وتوصيات، إيماناً من الهيئة بضرورة تنسيق وتكثيف التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً على المستوى الرقابي من أجل حماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب".