ترأس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وفد الدولة في أعمال الاجتماع الخامس المشترك بين المندوبين الدائمين لدى الجامعة واللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقال السفير الجنيبي إن دولة الإمارات تدرك أهمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع الأصدقاء في الدول الأوروبية معربا عن تطلعه إلى تنميتها وتعزيزها في جميع المجالات.

وعبر في كلمة له خلال الاجتماع عن أمله أن ينجح الجانبان ومن خلال العمل المشترك في تحقيق المزيد من التقارب في الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل على المستويين الإقليمي والدولي . ورحب الجنيبي بافتتاح مقر بعثة دول الاتحاد الأوروبي في أبوظبي مؤخرا مشيرا إلى أن هذا المقر الذي يعد الثاني لبعثة الاتحاد في المنطقة سيساهم في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مستقبلا .

وقال إن استمرار ظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف لا يزال يشكل التهديد والخطر الأكبر الذي يواجه المنطقة بل ويهدد كل جيرانها مشيرا إلى أن الإرهاب ينمو ويتطور ويستخدم وسائل تقنية حديثة تمكنه من الانتشار والتمادي في أعماله الخسيسة الأمر الذي يحتم علينا أن نطور من الوسائل الدولية لمكافحته حتى نتمكن من دحره والقضاء عليه .

وأضاف أن ظاهرة الإرهاب ترتبط ارتباطا وثيقا بحالة عدم الاستقرار التي تمر بها بعض الدول في المنطقة العربية .

ولفت الجنيبي أيضا إلى أن هناك من يتدخل لتأجيج حالة عدم الاستقرار تلك لتقويض أمن المنطقة إما عبر الخطابات العدائية التي تعزز من نشاط التنظيمات الإرهابية أو عبر التدخلات السافرة في شؤون تلك الدول وأيضا بتسليح الميليشيات المتطرفة .

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض رفضا قاطعا كل أشكال التدخل تلك التي تمد الإرهاب بقدرات تساعده على التمدد والاستمرار كما أنها تقف وتتضامن مع كافة الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب ولن تدخر جهدا في مساندة الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذه الظاهرة التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الأبرياء . مشددا على مساندة دولة الامارات الكاملة وغير المحدودة للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين لا يعرفان دينا ولا وطنا .

وأوضح أن دولة الإمارات قد تبنت موقفا حازما للتصدي لتلك الظاهرة عبر اتخاذ إستراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: أولها سن التشريعات والقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب من خلال إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية وقانون مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير إضافة إلى إنشاء المراكز التي تعنى بمكافحة هذه الظاهرة كمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف والذي تأسس من خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب . أما المحور الثاني فيتمثل في مواجهة هذه الظاهرة عبر الدين والثقافة فقامت عبر مؤسساتها الدينية بالعمل على غرس قيم الوسطية والاعتدال والتعايش في المجتمع باعتبارها حائط الصد الرئيسي لمواجهة التطرف مع تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية وتطوير خطب المساجد لنشر الأفكار السمحة التي تحث على نزع التطرف والتشدد من النفس واستضافت الإمارات مجلس حكماء المسلمين والذي يهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة ومحاربة الطائفية. ويتعلق المحور الثالث بالمستوى الإعلامي والاجتماعي حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالاتصالات الاستراتيجية واهتمت بدور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر إنشاء مركز صواب من أجل تصويب الأفكار الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة والذي يأتي ضمن جهود الدولة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي كما أطلقت مبادرة إنشاء منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والذي استضافته لعامين متتاليين .

وأكد أن دولة الإمارات سوف تستمر في تقديم كافة إمكاناتها لمواجهة تلك الظاهرة التي تعد الآفة الخطيرة التي تهدد العالم والذي لا أحد بمأمن منها على الإطلاق .

وحول قضية اللاجئين .. قال إنها لاتزال تشكل تهديدا لاستقرار العديد من الدول في المنطقة العربية وفي أوروبا مضيفا أن الأزمة السورية هي من أبرزت هذه القضية وجعلتها تأخذ أبعادا دولية كبيرة .

ودعا إلى وضع خطوات متسارعة وفعالة لإيجاد حلول عادلة لمشاكل المنطقة التي تفرز أعدادا هائلة من اللاجئين مشيرا إلى أن الإمارات استقبلت أكثر من 123 ألف مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة وذلك في إطار التزام الدولة بواجباتها تجاه أشقائها كما أطلقت مؤخرا مبادرة خلال قمة القادة للاجئين التي عقدت في نيويورك لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة لإنشائها مخيمات الإيواء لهم في الأردن وشمالي العراق .

وقال الجنيبي إنه عندما انتقلت أزمة اللاجئين إلى أوروبا سارعت لإنشاء عدد من مراكز الإيواء في اليونان والمعني باستقبال وإيواء اللاجئين السوريين وتعزيز أوجه الرعاية لهم كمشاركة منها في تحمل المسؤولية المتعلقة بمواجهة الأزمة. كما ساهمت بمساعدات بلغت قيمتها 4.7 مليار دولار للتعامل مع الأزمة السورية .