انخفض مؤشر المخالفات المرورية في دبي بنسبة 37% خلال الأسبوع الأول من تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، مقارنة بالأسبوع الذي سبق التعديلات مباشرة.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن الإدارة العامة للمرور سجلت 59 ألفاً و777 مخالفة، في الفترة من أول يوليو حتى السابع من يوليو الجاري، مقابل 94 ألفاً و964 مخالفة في الفترة من 24 يونيو حتى 30 يونيو 2017.

وعزا الزفين الانخفاض إلى تشديد كثير من المخالفات المرورية، حتى وصل غرامة بعضها إلى 300%، فضلاً عن استحداث 19 مخالفة جديدة لأول مرة، مؤكداً أن تراجع مؤشر المخالفات ينعكس تلقائياً على انخفاض أسباب الحوادث، لأن لا حادث يقع دون مخالفة.

وأوضح أن الانخفاض حدث على الرغم من تكثيف الانتشار المروري في دبي وإمارات أخرى، لافتاً إلى أن هذا انعكس على ارتفاع مؤشر المخالفات الحضورية منذ تطبيق التعديلات، بواقع 6969 مخالفة في الأسبوع الأول من يوليو، مقابل 5949 في الأسبوع الذي سبق التطبيق مباشرة، في ما انخفض مؤشر المخالفات الغيابية بشكل ملموس، من 89 ألفاً و15 مخالفة في الفترة من 24 يونيو حتى 30 يونيو، إلى 52 ألفاً و808 مخالفات، وبنسبة انخفاض تصل إلى 40.6%.

ولفت إلى أن معظم المخالفات المرورية تتمثل في تجاوزات السرعة، معتبراً أن التعديلات الجديدة حققت كثيراً من الردع، لأن هناك فئة كبيرة من السائقين غير ملتزمة بالسرعات المحددة، وهي الفئة التي استهدفتها التعديلات بشكل مباشر. وأوضح الزفين أن مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفض من 20 حالة لكل 100 ألف، إلى 15 حالة بعد عام من إعلان قانون المرور في عام 2008، ووصل المؤشر بعد تسع سنوات من تطبيق القانون إلى ست حالات لكل 100 ألف على مستوى الدولة.

وأفاد بأن مجلس المرور الاتحادي مكلف من قبل وزارة الداخلية بضرورة إيجاد طريقة لخفض المؤشر إلى ثلاث حالات فقط في العام 2021، لذا عكف على دراسة البدائل والحلول، وعقد مقارنات مع دول متقدمة، فتوصل إلى ضرورة تشديد بعض المخالفات المرورية، التي تؤدي بشكل مباشر إلى حوادث قاتلة.

وأكد أن انخفاض مؤشر المخالفات بهذه النسبة الكبيرة خلال أسبوع واحد فقط من تطبيق المخالفات، يمثل بادرة إيجابية، لأن هذا التراجع الحاد لا يمكن أن يحدث دون تخوف الناس من ارتكاب المخالفات بعد تشديدها.

وأفاد بأن هناك سائقين وصل بهم التهور إلى القيادة بسرعة تزيد على 200 كيلومتر في الساعة، وهؤلاء تم استهدافهم بمخالفة استحدثت لأول مرة، هي تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة، وغرامتها 3000 درهم، و23 نقطة مرورية و60 يوم حجز، مؤكداً أن من يعتد القيادة بهذه السرعة القاتلة فسيفكر كثيراً الآن قبل ارتكاب هذه المخالفة التي تصل كلفتها بإضافة قيمة الحجز إلى 9000 درهم. وأشار إلى أن من المخالفات الخطرة التي شددت كذلك، وستنعكس على خفض مؤشر الوفيات، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، التي ارتفعت من 800 درهم وثماني نقاط مرورية سوداء و15 يوم حجز، إلى 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز، لافتاً إلى أن الحوادث التي تنجم عن هذه المخالفة تحديداً تكون قاتلة، أو تؤدي إلى إصابات بليغة، ولا شك في أن مضاعفة أيام حجز المركبة سيكون لها تأثير إيجابي في تركيز أي سائق حين يقرر تجاوز الإشارة. وأوضح أن من السلوكيات التي تناولتها التعديلات، الوقوف وسط الطريق دون مبرر، وهي مخالفة قتلت العشرات في السنوات الأخيرة، وأسفرت في أكثر من حالة عن وفاة أشخاص عدة في حادث واحد، من بينهم أسر كاملة، لافتاً إلى مضاعفتها من 500 درهم وأربع نقاط مرورية، إلى 1000 درهم وست نقاط سوداء.

وقال إنه «لمس إقبال عدد كبير من السائقين على استخدام سماعة الهاتف في الحديث أثناء القيادة، بعد مضاعفة هذه المخالفة أربع مرات، لترتفع من 200 درهم إلى 800 درهم وأربع نقاط مرورية سوداء، وتعديل نصها بدلاً من استخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، إلى الانشغال عن الطريق أثناء القيادة باستعمال الهاتف أو بأي صورة كانت».