حثّت شرطة أبوظبي الجمهور على عدم قبول عروض توصيلهم بمركبات خاصة غير قانونية لما تشكله من خطورة بالغة على أمنهم وسلامتهم، ودعتهم إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن كل سائق مركبة خاصة يعرض عليهم انتقالهم من موقع إلى آخر نظير مبالغ مالية وأجرة.

وأوضحت أن استنكار هذه الوسائل في نقلهم يعد خط المواجهة الأول في الحد من هذه الآفة عبر سيارات لا تتوفر فيها شروط السلامة ووسائل الأمان الكافية لنقلهم.

وحدد العميد إبراهيم سلطان الزعابي مدير إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي أسباباً رئيسية لحماية الجمهور من استخدام المركبات الخاصة في نقلهم أهمها: عدم مطابقة السيارة للاشتراطات المرورية والأمنية والسلامة، وتعتبر من وسائل الكسب غير المشروع والتي أدت إلى ارتكاب جرائم بحق مستخدمي السيارات غير المصرح لها بنقلهم وهي على سبيل المثال لا الحصر مثل: التحرش الجنسي والسرقة والنصب والاحتيال والمشاجرات وقد يكون السائق مجهول الهوية ومن مخالفي قوانين الإقامة.

وأشاد الزعابي بالتعاون والتنسيق المشترك مع الشريك الاستراتيجي دائرة النقل بأبوظبي، في تنفيذ حملات التوعية داعياً الجمهور إلى استخدام وسائل النقل المعتمدة والمطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة العالمية، وحثهم على التعاون في التصدي للنقل غير المشروع، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضح أن عقوبة استخدام المركبة لغير الغرض المخصص من أجلها حسب قانون السير والمرور الاتحادي غرامة مالية تبلغ 3000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، و24 نقطة مرورية.