سجلت النيابة العامة في دبي 9641 دعوى جزائية خلال 10 شهور منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول ، شملت 1366 استئنافًا تقدم بها أعضاء النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات الاستئناف التي قررت من قِبَل أحد أطراف الدعوى 8248 استئنافًا.

وقال رئيس النيابة، المستشار طارق أحمد البلوشي، إن تلك الأرقام تؤكد سعي نيابة دبي إلى رفع جودة الأحكام القضائية، وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى، حرصًا منها على ضمان تحقيق المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، وصولًا إلى أعلى درجات الدّقة والوضوح في الأحكام القضائية والتحقيقات، بما يكفل حماية الحقوق والحريات في مجتمع أكثر عدلًا وأمنًا ، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، ويجسد رؤى قادتها.

وأضاف البلوشي أن بعض الإجراءات والبيانات المهمة الّتي يجب توافرها في تقرير الطّعن بالاستئناف في محاكم دبي قد يغفل عنها البعض، ويؤدي الإخلال بها والخطأ فيها إلى عدم قبول الطعن بالاستئناف، المقرر به من المحكوم عليه أو بعدم جوازه، ومن ضمنها التأكيد على تقديم الطعن من قبل المتهم المحكوم عليه، أو من قبل وكيله القانوني، وأن يتم التأكيد على تدوين إسم المتهم المحكوم عليه بصورة صحيحة، باعتباره الطاعن بالاستئناف، لتجنب ورود اسم آخر بخلاف اسم المتهم المحكوم عليه بطريق الخطأ، وأن يتم التأكيد كذلك على تدوين رقم الدعوى الجزائية، وتاريخ الحكم الصادر فيها بحق المتهم المحكوم عليه، والذي يُراد الطعن عليه بالاستئناف بصورة صحيحة، لتجنب الخطأ فيهما، فيقع الطّعن على غير محلّ صحيح، فيُقضى بعدم قبوله، كما تجب مراعاة التوقيع على تقرير الطعن بالاستئناف من قبل الطاعن، وأن يتم التّقرير بالطعن خلال المدة القانونية وهي 15 يومًا ، تبدأ من تاريخ الحكم الحضوري، ومن تاريخ الإعلان بالحكم الغيابي