أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.

ونص المرسوم بقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أنه يستبدل بنصي المادتين 20 و21 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل النصين الاثنين: المادة 20 يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح بدل طبيعة العمل لكاتب العدل العام وفقاً للدرجة التي يشغلها، المادة 21 تسري تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على من يعين في وظائف الكاتب العدل العام، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2017.

وأصدر رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 117 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.  ونص على أنه يشكل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية برئاسة علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعضوية كل من التالية أسماؤهم، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهم: اللواء طلال حميد بالهول نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وممثل عن جهاز أمن الدولة، ممثل عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ويعمل بالمرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2017.