أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن "حركة الشاحنات على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات ستبقى على حالها في الإمارة"، مضيفة أنها "ستنسق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وسلطة موانئ دبي، لتحديد الضوابط المتعلقة بحركة الشاحنات على الشارعين، بما يتوافق ومتطلبات حركة النقل في موانئ دبي، وعدم التأثير في موقع دبي مركزاً مهماً للشحن والتوزيع في المنطقة، لاسيما حركة نقل البضائع من وإلى الموانئ".
وأكدت أنها "ستنسق مع الجهات الاتحادية المختصّة، ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة تطوير البنية التحتية لما فيه مصلحة الشركاء من القطاعين العام والخاص".
وأوضح المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، ناصر حمد أبوشهاب، إن "الهيئة أجرت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مسوحات ميدانية، ومقابلات، وورش عمل، مع الدوائر والشركات المعنية، وطوّرت نموذجاً تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودرست الحاجة لوجود خطوط قطارات وخطوط نقل بحري لنقل البضائع، كما درست الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، وقيّمت سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، لتحديد مدى الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في دبي".
وأضاف أن "تحديد أوقات حظر مرور الشاحنات على طرق دبي، يتطلب التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بحركة النقل"، مشيراً إلى أن "الهيئة تنفذ عدداً من المشروعات، بينها تنفيذ وصلات للربط ما بين شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، ومشروع تنفيذ 24 استراحة للشاحنات على الشارعين، وبناءً عليه ستحدد مواعيد حظر الشاحنات في دبي، خصوصاً شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، اللذين يعدّان من الطرق الرئيسة التي تربط دبي بإمارات الدولة".