قضت دائرة الجنح في محكمة الشارقة الشرعية ببراءة موظفة سابقة في بنك، اتهمتها النيابة العامة بتزوير طلبات الحصول على بطاقات بنكية (سحب إلكتروني) لسبعة عملاء، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ529 ألفًا و500 درهم، باستخدام البطاقات المستخرجة.

وكانت الدائرة قد نظرت في اتهامات وجهتها النيابة العامة للموظفة السابقة، في قسم خدمة العملاء، تشمل "تزوير طلبات الحصول على بطاقات بنكية بأسماء سبعة عملاء للبنك، من جنسيات دول خليجية وعربية (ستة منهم كانوا خارج الدولة، عند استصدار البطاقات لهم)، واستعمال المحررات المزورة للحصول على البطاقات مع علمها بذلك، والاستيلاء على 529 ألفًا و500 درهم، بانتحال صفة عملاء البنك، وخيانة الأمانة، والحصول على البطاقات عن طريق الحاسب الآلي والاحتيال الإلكتروني".

وخلال جلسات المحكمة، قال ممثل البنك (مدير فرع البنك في منطقة البحيرة بالشارقة)، إنه اكتشف أن المتهمة تحرر طلبات استخراج "بطاقة سحب آلي" لعملاء دون علمهم، وتوقع عليها، وإنها تمكنت بهذه الوسيلة من استلام بطاقات سحب لعملاء، وسحبت من أرصدتهم 529 ألفًا و500 درهم.

وأنكرت المتهمة (مواطنة ـ 34 عامًا) التهم المسندة إليها، مؤكدة أن أي زميل لها يستطيع تقديم طلبات استخراج بطاقة سحب آلي، على الرغم من أن النظام سيظهر أنها هي التي قدمت الطلب، لأنها الوحيدة المخوّلة ذلك.

وذكر المستشار القانوني للبنك، خلال التحقيقات، إن "أحد العملاء اتصل بالبنك، وأكد سحب مبلغ من حسابه، وبعد التحري، اكتشفنا وجود عملاء آخرين (معظمهم خارج الدولة)، أكدوا الأمر نفسه، وبالاطلاع على الأوراق الخاصة بهم، تبين أن من أصدر الأوراق هو المتهمة".

ودفع وكيل المتهمة، المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، بعدم توافر الدليل على نسب الاتهامات إلى موكلته، مطالبًا النيابة العامة بتقديم الدليل الأصلي والصحيح على قيام الاتهام بحقها.

وكانت دائرة الجنح، في محكمة الشارقة الابتدائية، قضت في 19 مايو 2014 غيابيًا، بحبس المتهمة عامًا عن الاتهامات المسندة إليها.

وبعد القبض عليها، قضت المتهمة أربعة أشهر في الحبس، قبل أن يقوم محاميها بعمل معارضة على الحكم الغيابي، وفتح المرافعة من جديد أمام دائرة الجنح لنظر المعارضة.