أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2017 بشأن اعتماد "دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي" وذلك بهدف إيجاد أدوات ووسائل علمية ودقيقة لحساب كُلفة الخدمات المُقدَّمة من الجهات الحكومية، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكيّة والإلكترونية في تقديم هذه الخدمات، وتوحيد الأسس والقواعد العملية لحساب تكاليف الخدمات الحكومية.

ويهدف القرار أيضاً إلى تعزيز فعالية وعدالة فرض الرسوم والتعرفات والأثمان والبدلات التي تستوفيها الجهات الحكومية نظير الخدمات المُقدّمة من قبلها، وتعزيز معايير الرقابة والتقييم على جودة هذه الخدمات، وترشيد الإنفاق على تقديم الخدمات الحكومية في الإمارة، وذلك لدعم الجهات الحكومية في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بزيادة التركيز على المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، ورفع كفاءة الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد بكافة أنواعها عند تقديم الخدمات، فضلاً عن رفع كفاءة تسعير الخدمات الحكومية بما يحقق الكفاءة المالية مع الحفاظ على الصالح العام.

وألزم القرار كافة الجهات الحكومية في إمارة دبي بإجراء مُراجعة شاملة لتكاليف الخدمات المُقدّمة من قِبَلِها وفقاً للدليل المُشار إليه، وذلك بهدف التأكد من فاعلية تلك الخدمات مُقارنةً بحجم الإنفاق عليها، واقتراح البدائل المناسبة بشأن كيفية ووسائل تقديمها، وتُحدَّد، بقرار من مدير عام دائرة المالية وبالتنسيق مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مراحل تطبيق الدليل على الجهات الحكومية، على أن يتضمَّن القرار تاريخ بدء تطبيق كل من هذه المراحل، والجهات الحكومية التي يجب عليها تطبيق الدليل في كل مرحلة، فضلاً عن ضوابط وإجراءات التطبيق لكل منها.

وبحسب القرار تتولى دائرة المالية وبالتنسيق مع مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي مُراجعة الدليل بشكل مُستمِر، وتحديثه وتطويره، ويكون لهما في سبيل ذلك الاستعانة بمن يرونه مُناسباً من الجِهات والأفراد.

ونص القرار على أن يُشكِّل مدير عام دائرة المالية فريق عمل يضم في عضويته مُمثّلين عن الدائرة والمركز، للإشراف على تطبيق الدليل في جميع مراحله، ومُتابعة تنفيذ هذا القرار، ووضع ومُراجعة خطط تطبيق الدليل لدى الجهات الحكومية، وإعداد التقارير الدورية حول التزام هذه الجهات بتطبيق الدليل، وعرضها على مدير عام دائرة المالية، الذي يتولى بدوره رفع هذه التقارير إلى كل من اللجنة العليا للسياسة المالية والمجلس التنفيذي.

ويُعمل بقرار المجلس التنفيذي رقم 48 لسنة 2017 من تاريخ صُدوره، ويُنشر مع الدليل الملحق به في الجريدة الرسمية.

ويأتي اعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تقديم خدماتها بأسلوب ريادي يتجاوز توقعات المتعاملين، وذلك من خلال تقديم خدمات ذات مستويات جودة عالية وتتمحور حول المتعاملين مع مراعاة فعاليتها من حيث التكلفة، وتوافقها مع الأهداف الاستراتيجية المتضمنة في خطة دبي 2021.

ومن المنتظر أن يسهم هذا الدليل في مساعدة الجهات الحكومية على فهم أنشطتها وخدماتها بمزيد من التعمّق، واستيعاب الافتراضات الحالية والمستقبلية التي تحدد تكاليف الخدمات، مع تحديد المبادئ الأساسية لتحقيق أفضل الممارسات في حساب تلك التكاليف، والاستفادة من إجراءات "حساب تكلفة الخدمة" كوسيلة لتحسين نهج حساب التكاليف، فضلاً عن تعزيز نوعية المعلومات المتعلِّقة بالتكلفة، بينما سيوفر الدليل قاعدة صلبة لتسعير الخدمات.

ويتصدّر الدليل نبذة عن أهدافه ونطاقه وأهمية حساب تكاليف الخدمات والرؤية التي تم تطوير الدليل في إطارها، كما يتضمّن مجموعة من التعريفات المهمة ومنها الخدمة الحكومية الرئيسية والخدمة العامة (الفرعية) وخدمة النفع العام، وعناصر الخدمة، وتصميمها، والعمليات المتعلقة بها، والأنشطة والإجراءات ذات الصلة، إضافة إلى توضيح مفاهيم حساب التكاليف، ونموذج تكلفة الخدمة وتقييم النضج في حساب التكاليف وتحديد التكاليف الكلية للخدمات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الموارد البشرية، وتحديد التكاليف العامة وتخصيصها، في حين اشتمل الدليل كذلك على دراسة حالة لحساب تكاليف الخدمات لمزيد من التوضيح للمستخدمين.