تصدرت دولة الإمارات جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون 2016 ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثالث على التوالي، متصدرة المركز 33 من بين 113 دولة على مستوى العالم، مسجلة 0.66 نقطة وبذلك تكون متفوقة على دول عدة في العالم، مثل إيطاليا 35 والبهاما 38 واليونان 41.وقال مشروع العدالة الدولية: إن أداء الدول يقاس عبر استخدام 44 مؤشرا في 8 عوامل في سيادة القانون وتضمنت المحاور غياب الفساد، والحكومة الانفتاحية، والحقوق الأساسية، وتطبيق الأنظمة المرعية، والعدالة الجنائية.

وتبوأت الإمارات المركز الأول إقليميا والمركز 15 عالميا في مؤشر غياب الفساد الفرعي، بما مجموعه 0.80 نقطة. وهو المعيار المختص بقياس غياب الفساد في الحكومة. وحلت في المركز الأول إقليميا والمركز 12 عالميا في مؤشر النظام والأمن بمجموع 0.89 نقطة.

كما حلت في المركز الأول إقليميا والمركز 21 عالميا في مؤشر الإنفاذ التنظيمي بمجموع 0.68 نقطة. وفي المركز الأول إقليميا والمركز 25 في مؤشر العدالة المدنية بمجموع 0.68 نقطة. وفي المركز الأول إقليميا والمركز 14 عالميا في مؤشر العدالة الجنائية بمجموع 0.74 درجة.

 وعلى المستوى الإقليمي حلت الإمارات في المركز الأول، تلتها الأردن في المركز الثاني، وتونس في المركز الثالث، والمغرب، وإيران، ولبنان ثم مصر في المركز السابع. وتصدرت المؤشر العام في المراكز الخمسة الأولى هذا العام الدانمارك، والنرويج، وفنلندا، والسويد، وهولندا.