أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، وكذلك في توفير مخزون استراتيجي للإمارة من السلع والبضائع المهمة، والمساهمة في حماية المستهلك من غلو الأسعار والغش والاحتكار.
ويهدف إنشاء الأسواق إلى تنظيم الاتجار في بعض السلع والبضائع من خلال إنشاء أسواق متخصصة بسلع وبضائع معينة، والمساهمة في دعم فئة المواطنين ذوي الدخل المحدود والهيئات والجمعيات الخيرية في الإمارة، وتشجيعهم لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري، بتوفير وتخصيص أعيان لهم في الأسواق، تشمل المحلات والمعارض والبسطات والعربات والدكك والحظائر والمساحات والمستودعات ومساكن العمال، وذلك بقيم إيجاريه مناسبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة بتنمية المجتمع ودعم مشاريع الشباب وتشغيل المواطنين.
ويساهم إنشاء الأسواق كذلك في تحديد الشكل والطابع العمراني للأسواق العامة، بما يتماشى مع الطابع العمراني السائد لكل منطقة، وتحقيق رغبات المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وحدد قرار إنشاء الأسواق مهام واختصاصات البلدية والتي تشمل: إنشاء الأسواق الدائمة والمؤقتة، والشاملة والمتخصصة في تداول نوع معين من البضائع والخدمات فيها، على ضوء دراسة احتياجات السكان، والأوضاع الاقتصادية السائدة، واحتياجات المناطق التخطيطية في الإمارة.
وخوَّل القرار البلدية في إدارة وتنظيم الأسواق، والإشراف والرقابة عليها، وعلى عناصر التشغيل فيها من قوى عاملة ومعدات وأجهزة ومرافق، وتحديد الاشتراطات والضوابط المُنظِّمة لعملها، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المعنيّة وتشمل دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للتراخيص والتصاريح التجارية، والجهات الحكومية الأخرى المعنيّة بالرقابة والإشراف على أي نشاط يتم مزاولته داخل السوق.
وتتضمن اختصاصات بلدية دبي، تأجير وتخصيص الأعيان الموجودة في الأسواق، وإصدار القرارات واللوائح المنظِّمة لتأجير وتخصيص الأعيان الموجودة في الأسواق، وتحديد أنواع وأصناف البضائع والسلع المُصرّح أو المحظور بيعها داخله، وتحديد المرافق والمساحات الداخلية والخارجية ومواقف السيارات الخاصة ضمن السوق، وكذلك الممرات وغيرها من المرافق الواقعة ضمنه، التي يمكن للبلدية استغلالها واستثمارها، بالإضافة إلى إجراء الصيانة الدورية والوقائية للأسواق والتأمين عليها، ومراقبة التزام المستأجرين ومستخدميهم والعاملين في السوق بأحكام هذا القرار، وباللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبالتشريعات الاتحادية والمحلية المنوط بهم الرقابة عليها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المعنيّة.