يمثل تطبيق "تشريعات الإمارات" إحدى الخطوات والابتكارات المتميزة التي تطلقها الجهات الحكومية لتسهيل حياة الناس، وتوفير الوقت عليهم، في إطار منظومة خدمات الحكومة الذكية التي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بمستوى أداء العمل الحكومي في الدولة، وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل دول العالم في مجال توظيف الابتكارات والتقنيات.

ويعد التطبيق، الذي أطلقه مجلس الوزراء في أكتوبر عام 2014، منصة تعريفية تضم أهم التشريعات الاتحادية في الدولة بشكل جديد وعصري، التي تتيح للجمهور إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية المطلوبة بسهولة ويسر.

ويتوافق التطبيق مع أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية "أندرويد"، و"آي أو أس"، ويشكل التطبيق منصة تعريفية للمتعاملين على مستوى الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الأفراد من القانونيين والإعلاميين والباحثين، وجميع المعنيين بالتشريعات الاتحادية، حيث يضم قاعدة بيانات إلكترونية لأهم التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات منذ تأسيسها سنة 1971.

ويشمل المحتوى 270 تشريعاً، تم تقسيمها ضمن 21 تشريعاً رئيساً، يأتي في قمتها دستور الدولة، إضافة إلى التشريعات الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية، والتجارة والاستثمار والتشريعات المالية، والمهن الحرة والموارد البشرية، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والعمل والعمال، والتعليم والبحوث، والكهرباء والماء والطاقة والثروة المعدنية والبترول، والبيئة والجمعيات والرعاية الاجتماعية، والتشريعات القضائية والصحية، والجنسية والإقامة، والتشريعات العسكرية، والشباب والرياضة. وتم تصميم التطبيق بشكل جذاب يتناسب مع جميع المستخدمين، ويمكن استعراض التشريعات وكل التفاصيل والتعديلات بسهولة.